تأجيل قضية التلاعب بالبورصة إلي 9 يونيو لسماع الشهود

الدفاع:النيابة تماطل.. والتحقيقات صورية القاضي: العدالة يضيرها التأجيل ولكن الحق أن نعلِم باقي المتهمين وندخلهم في القضية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية " التلاعب بالبورصة " والمتهمين بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة 9 يونية المقبل لطلب النيابة العامة لتقديم التحقيقات التكميلية الخاصة بالبند الاخير من امر الاحالة ومناقشة شاهدي الاثبات الاول والثامن.. وأمرت المحكمة النيابة العامة بتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان علاء وجمال مبارك علي ذمة القضية مع ارفاق لنماذج الحبس الخاصة للمتهمين وصرحت للدفاع بالاطلاع علي جميع اوراق الدعوي مع استمرار حبسهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد احمد واشرف عيسي وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
حضر جمال وعلاء مبارك في الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهما قفص الاتهام حضر المحامي فريد الديب المدافع عنهما ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث الي علاء مبارك والمتهم حبيب العادلي الذي حضر ايضا من محبسه في الصباح الباكر لحضور اولي جلسات محاكمته في قضية الكسب غير المشروع والتي تم نظرها بعد جلسة التلاعب بالبورصة، واخذ يتحدث معهما بعد ان لوحا اليه بكلتا يديهما واستمر الحديث الي ما يقرب من نصف ساعة.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا وتم اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام، وقرر ممثل النيابة ان الشاهد اشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية المطلوب سماع اقواله قد اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره خارج البلاد في مؤتمر.
ووجهت المحكمة حديثها الي النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية التي ادت الي تعطيل الفصل في الدعوي؟ فأكد رئيس النيابة العامة أن التحقيقات لم تعطل القضية وانه في الجلسة القادمة سوف يقدم تصرفا بشأن موضوع بألا وجه لإقامة الدعوي وانه تجري الآن التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
وهنا ثار دفاع المتهمين متهما النيابة العامة بأنها تماطل لاطالة امد التقاضي دون دوافع حقيقية حيث ان النيابة العامة لم تخبر احدا بهذه التحقيقات ولم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرين حتي الآن، كما ان التحقيقات في ذلك الموضوع مضي علية اكثر من شهرين والنيابة العامة تدعي وجود ادلة جديدة علي عكس الحقيقة فلا توجد اي مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
واوضح القاضي قائلا : ان الاتهام الاخير بامر الاحالة جاء فيه ان هناك متهمين أخرين تربحوا من المال العام و أن النيابة العامة تجري تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوي دون الكشف عن المتهمين الجدد التي تحدثت عنهم النيابة، ولابد للمحكمة أن تعرف علاقتهم بالدعوي وما مراكزهم القانونية وهل هم حسنو النية ام متهمون وبناء عليه فستقوم المحكمة بالتصدي لنظر الدعوي طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية لادخال متهمين جدد في الدعوي..وهنا تحدث المحامي فريد الديب قائلا: لقد أفصحت المحكمة عن الحقيقة بأن هناك تضاربا حدث في الدعوي وهو السبب في عرقلة الفصل فيها، ومن يقرأ اوراق القضية يكتشف انها جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من اجل إدخال علاء وجمال ابني مبارك كمتهمين وان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية هي تحقيقات صورية وان موكليه هم المتضررون الوحيدون في الدعوي لكونهم تحت الحبس الاحتياطي وصمم علي طلبه بالافراج عنهم.
فقال ممثل النيابة إنها أصدرت قرارا باستدعاء جميع المتهمين الجدد التي تجري معهم التحقيقات التكميلية،بالطرق القانونية وبعضهم تبين انهم خارج البلاد كما انها استمعت الي أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدا أن النيابة لا تريد أن تلوث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها امينة علي الدعوي وممثلة عن حق المجتمع.
فقال رئيس المحكمة ان العدالة تتضرر من التأجيل ولكن العدل يقضي ان يتم محاكمة الجميع..وقال المحامي محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهمين إن النيابة العامة وجدت نفسها في مأزق فقامت بإضافة بند في أمر الإحالة بأنها تجري تحقيقات تكميلية، وكذلك امر بأنه لا وجه لإقامة الدعوي.