انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي بطلان العقد المبرم بين محافظة مرسي مطروح، وجامعة المنوفية بالترخيص بشغل قطعة الأرض الكائنة بأرض المعسكرات بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسي مطروح وأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلي هذا العقد إلي المجلس الأعلي للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية في استغلال قطعة الأرض المنوه عنها. واكدت الجمعية ان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن المنطقة (أ) وهي منطقة صخور حمامات كليوباترا وتلال الغرب وأنها تندرج ضمن الأراضي الأثرية المملوكة للدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984 ومن ثم لا يجوز البناء فيها أو إقامة أي إنشاءات عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلي للآثار وتحت إشرافه بوصفه الجهة المختصة بشئون الآثار.