الفتوى والتشريع تحسم قيد المتحولة سالى بجامعة الازهر .. وإعادة النائبة جورجيت قلينى للنيابة الادارية

كشف المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ان من أهم الموضوعات التى ستستعرضها الجمعية يوم الأربعاء المقبل هو إبداء الرأى القانونى حول مدى جواز قيد الطالب سيد محمد عبد الله مرسى المتحول إلى أنثى بإسم سالى محمد عبد الله مرسى بكلية الطب بجامعة الأزهر فى ضوء صدور أحكام قضائية بذلك وهذه القضية معروضة أمام إدارة فتوى الصحة وكشف الفقى أن الجمعية ستبدى رأيا قانونيا بشأن مدى جواز إعادة تعيين النائبة السابقة جورجيت صبحى قللينى بهيئة النيابة الإدارية واضاف الفقى أن الجمعية ستنظر إعادة النظر فى مدى قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى بيع جزء من الأرض المخصصة له لغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات واوضح الفقى أن الجمعية ستنظر إبداء الرأى حول مدى أحقية حصول طبيب فلسطينى فى الحصول على معاش اتحاد نقابات المهن الطبية كما ستناقش إعادة عرض النزاع القائم بين وزارة المالية والبنك المركزى والمجلس الأعلى للأثار حول أعباء خدمة المبالغ التى قام الأخير بسحبها على المكشوف من البنك المركزى التى بلغت 212 مليون جنيه واشار الفقى إلى أن الجمعية ستستعرض النزاع القائم بين جامعة القاهرة والهيئة القومية للأنفاق وذلك حول إلزام الهيئة بأداء مبلغ نصف مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة وذلك وفاءا لمستحقات الجامعة لدى الهيئة وفقا للعقد المبرم بينهم كما ستنظر الجمعية مدى أحقية الإستشاريين المتعاقدين مع شركة كهرباء مصر فى المبالغ المنصرفة لهم سواء المحددة فى العقد او ماترك تحديده للسلطة المختصة وقال رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية ستقرر الإفادة بالراى القانونى حول كيفية حساب ما زاد على مدد الأجازات المرضية المستحقة للعاملين بعقود مؤقتة عن السنة التعاقدية الحالية المنصوص عليها فى المادة " 21 " من لائحة نظام العاملين المؤقتين كما ستصدر رأيا بخصوص مدى إختصاص اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات وكشف الفقى أن الإجتماع القادم للجمعية سيتعرض إعادة نظر الموضوع الخاص بإعفاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر العقارى إستنادا لأحكام القانون رقم 61 لسنة1963 لأدراجها بمفهوم لفظ الحكومة كما ستستعرض إبداء الرأى القانونى حول إلزام الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بتنفيذ فتوى الجمعية العمومية بأداء مبلغ 58 مليون جنيه للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية واضاف الفقى ان الجمعية ستبدى رايا قانونيا حول كيفية المعامل المالية للعاملين المعينين بعقود مؤقتة بوزارة التضامن الإجتماعى وذلك من حيث صرف الحوافز والبدلات المالية وهل يتم مساواتهم ماديا بالعاملين المعينين بوظيفة مالية من عدمه وكذلك إبداء الرأى القانونى فى مدى جواز إنتساب الشخص الطبيعى الذى تتوافر فيه صفة التاجر للغرفة التجارية التابع لها إذا كان اسمه غير مقيد بالسجل التجارى وكيفية حساب اشتراكه بالغرفة وكشف الفقى أن الجمعية ستبدى رأيا قانونيا بشأن مدى جواز إعادة تعيين النائبة السابقة جورجيت صبحى قللينى بهيئة النيابة الإدارية