وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي القوي البشرية والادارة المحلية والشباب والرياضة ، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بالموافقة علي اتفاقية مضاربة مقيدة بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والاسر المنتجة. وذكر التقرير الذي تلاه النائب عبد الحميد الجمال وكيل اللجنة المالية ان البنك الاسلامي يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغا قدره 50 مليون دولار امريكي كتمويل استثماري بأسلوب المضاربة المقيدة ، علي ان توزع حصص الارباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بنسبة 40 ٪ للحكومة المصرية و60 ٪ للبنك علي ان تقتطع الحكومة نصيبها من صافي الارباح قبل حصول البنك علي نصيبه منها.