استنكرت جبهة الضمير استدعاء القضاة للقوي الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي لمصر والذي أصبح نهجا لدي بعض القوي والرموز التي تسير عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله، مؤكدة ان الأخطر أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن القاضي أحمد الزند والتي تستوجب المساءلة القانونية؛ بالإضافة إلي ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولي أو مجلس الأمن أو غيرهما، من غياب لمعني الوطنية لدي أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي. ودعت الجبهة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمنزل السفير ابراهيم يسري عضو الجبهة كافة القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل. وعلي رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية او تزوير في الانتخابات او تلقي هدايا من اموال الشعب أو اعتدي علي ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، وإحالة كل مخالف إلي التحقيق ووقفه عن العمل، مشيرة الي ان هناك فارقاً بين الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة أيام حكم المخلوع دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحها بينما يتدثر البعض اليوم كذبا خلف استقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية. وطالبت الجبهة مجلس الشوري لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية بوحه خاص بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد علي الكفاءة والجدارة لا علي الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة 64 من الدستور؛ علي أن يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح. وقالت الجبهة خلال المؤتمر الذي حضره القيادي الاخواني د.محمد البلتاجي وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ان ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات وتهجم لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع.