المؤبد ليوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز

المحكمة : خان الأمانة وأغدق أموال مصر علي معارفه ظنا بأنها أموال أبيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي " هارب "بالسجن المؤبد 52 عاما وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدي الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 82 مليونا، و 635 ألف جنيه مصري في القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز و ذلك في اول جلسات محاكمته صدر الحكم غيابيا برئاسة المستشار شعبان الشامي وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري بسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد. في بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز التي تكونت من بعض الملفات والمستندات .؛
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة استخلصت الواقعة في أن المتهم كان وزيرا لمالية مصر وقد أؤتمن علي خزائنها واموال الشعب المصري وانه خان الامانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق علي معارفه ببعضها ظنا منه انها اموال ابيه و تصرف فيها كيفما يشاء . جاء أمر إحالة يوسف بطرس غالي المكون من 22 ورقة أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالي تهما بأنه خلال الفترة ما بين عامي 9002 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالي . وأضاف أمر الإحالة، أنه أولا بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم علي منفعة التعاقد علي صفقة توريد عدد 54 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، علي التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقي وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة في هذا المجال.؛
ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وأصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء علي التعاقد.. وأشار أمر الإحالة إلي أنه ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة علي تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 31 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادي .؛