كشفت الموازنة العامة التي أعدتها حكومة د. هشام قنديل عن ارتفاع العجز الكلي إلي 791 مليارا و394 مليون جنيه.. بزيادة 15 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي التي أعدتها حكومة د. كمال الجنزوري والذي بلغ العجز الكلي بها ما يقرب من 641 مليار جنيه. وأوضحت الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس الشوري ان قيمة الايرادات بلغت 497 مليارًا و145 مليونًا منها 356 مليارًا و925 مليون جنيه حصيلة إيرادات الضرائب، و2 مليار جنيه و357 مليون حصيلة المنح، و137 مليارًا و862 مليون جنيه لبنود اخري تم حصرها في التقرير التفصيلي للموازنة الجديدة .وقدرت الموازنة الجديدة قيمة الاقتراض من الخارج ب197 مليارًا و243 مليون جنيه كما تم تخصيص مبلغ 114 مليارا و454 مليونا لسداد القروض المحلية والأجنبية، في حين بلغت قيمة الخصخصة 500 مليون جنيه .وبلغت المصروفات في الموازنة الجديدة 692 مليارًا و421 مليون جنيه، ويستحوذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي النصيب الأكبر من المصروفات العامة، حيث بلغ 205 مليارات و540 مليون جنيه، يليها المصروفات علي الفوائد والتي بلغت 182 مليارًا و46 مليون جنيه، يليها مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين وبلغت 172 مليارًا و158 مليون جنيه، ثم المصروفات علي شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات - والتي بلغت 63 مليار و679 مليونًا، و المصروفات الأخري والتي قدرت ب38 مليارًا و291 مليون جنيه، والمرتبة الأخيرة جاءت من نصيب شراء السلع والخدمات 30 مليارًا و704 ملايين. وبلغ العجز (الفائض) النقدي، أي الفرق ما بين المصروفات والإيرادات- 195 مليارًا و275 مليونًا، وفي الوقت الذي قدر الناتج المحلي الإجمالي ب (2.07.123.0) فإن نسبة الإيرادات إلي الناتج المحلي 24٪ بينما بلغت نسبة المصروفات إلي الناتج المحلي 33.4٪ وبلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي 9.5٪ ونسبة العجز (الفائض) النقدي إلي الناتج المحلي 9.4٪. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بيان الموازنة أمام مجلس الشوري الثلاثاء القادم.
