الشوري يوافق علي تعديل قانون ضريبة الدخل

رفع الإعفاء الشخصي ل 7 آلاف جنيه .. وتعديل شرائح الضرائب.. وإلغاء الضرائب علي توزيعات الأسهم

وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د.احمد فهمي علي تعديل عدد من مواد بعض احكام قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة للموافقة عليه نهائيا، فيما أعلن حزب النور رفضه لقانون وطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون .
واكد د. محمد الفقي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشوري اننا لا نفرض أعباء إضافية علي الشعب المصري، بل أن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أي أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة إن حد الإعفاء بلغ إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ في الأسواق من أجل إنعاشها كما شدد علي ان القائمين علي التشريع ليسوا ضد البورصة وليس هناك ضرائب عليها بل نحن مع أن تزدهر.
ووجه الفقي عدة رسائل إلي الشعب المصري، مؤكداً أن التعديلات التي تضمنها هذا القانون لن تفرض أعباءً جديدة علي الشعب المصري، قائلاً: "إحنا مش جايين نفرض أعباء إضافية علي الشعب المصري إحنا جايين في صفة 100 ٪" مضيفا "إحنا بنقول للمواطن في الدولة، سواء كان في الجهاز الإداري والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص حد الإعفاء الآن وصل إلي 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، كما وصل الحد الأدني 4 آلاف بدلاً من 7 آلاف".
كما أكد الفقي، خلال رسالته الثانية علي عدم وجود ضرائب جديدة علي البورصة، موضحاً أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية وهيئة مكتب التشريعية قد رفضت ضريبة الاستحواذ، مشيراً إلي أنه بمجرد وصول مؤشرات التعديلات التي أجريت علي هذا القانون قد أثر بشكل كبير في تشجيع الشركات للتوسع بأعمالها داخل مصر.
وفي رسالة الفقي الثالثة، التي وجهها إلي المتهربين من الضرائب، أكد الفقي أنه تم تعديل مواد القانون بحيث تم سد منافذ التهرب الضريبي في بنية الأعمال المصرية لحماية الأموال العامة. وأوضح الفقي، أن الهدف من كل تلك الخطوات هو توفير موارد الدولة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين البسطاء، بالإضافة إلي اتباع سياسة التدرج في التقليل من الاعتماد علي القروض والاقتراض.. وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن الاقتصاد المصري سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر في أزمتها.. وطالب النائب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن التعديلات الضريبية ستؤدي إلي فرض أعباء علي المستثمرين ومن ثم إلي رفع أسعار المنتجات علي محدودي الدخل..وأضاف الفقي أن الإقرارات الضريبية ستقدم في نهاية 31 مارس المقبل، مشيرا إلي أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانوني.
وقال النائب أشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلي 18 ألف جنيه، وأنه بمجرد الموافقة علي المشروع في اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2٪ وربحت 4 مليارات جنيه في اليوم.
وأكد أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادي تم بأيد مصرية 100٪ ولا علاقة له بأي جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولي أو غيره.
ورفض مجلس الشوري المقترح الذي تقدم به كل من د. رمصان بطيخ، ود. سوزي ناشد، والنائب ناجي الشهابي حول زيادة الإعفاء الشخصي سنويا للممول إلي 10 آلاف جنيه، والخاصة بالمادة (13) بند (1)..وأوضح النواب خلال كلمتهم أن الهدف من رفع مبلغ الإعفاء من 4 آلاف لأي 10 آلاف هو أن يصل حجم الإعفاء الشخصي للمواطن إلي 15 آلاف جنيه، ليتماشي مع الحد الأدني للأجور والذي يحدد 1200 جنيه للمواطن..وانتقد النائب ناجي الشهابي تراخي الحكومة في تراخي الدولة حتي الآن في تنفيذ الحكم القضائي بتطبيق الأحد الأدني للأجور والذي حدد ب1200 جنيه، وعقب ممثل الحكومة، مؤكدا أن هذه المادة تتضمن التأكيد علي تطبيقها دون أن تخل بالاعفاءات الواردة في القوانين الأخري، موضحا أن الحكومة قد اقترحت بأن ترفع نسبة الإعفاء لتصل إلي 7 بدلا من 4 آلاف، وهو ما يعني أن بعض المواطنين سيصل الإعفاء لديهم 15 آلاف جنيه..فيما وافق المجلس علي مقترح المقدم من الحكومة واللجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية بأن يرفع مبلغ الإعفاء الشخصي من 4 آلاف إلي 7 آلاف جنيه واستحدث المجلس جدولا جديدا بشرائح الضرائب علي الدخل الذي اقترحه النائب طارق الملط من حزب الوسط وتضمن الجدول في المادة 13 من القانون اعفاء الدخل الاقل من 5 الاف جنيه سنويا واكثر من 5 الاف الي 30 الفا يحصل منه ضريبة دخل 10 ٪ ، واكثر من 30 الي 45 الف 15 ٪، واكثر من 45 الف جنيه الي مليون جنيه 20 ٪، واكثر من مليون جنيه الي 5 ملايين جنيه 25 ٪ ، واكثر من 5 ملايين جنيه 30٪.. وشدد الملط علي ان الجدول المقترح يسهم في تخفيف العبء عن المواطن البسيط ويلزم الاغنياء علي المساهمة في تمويل الضرائب.