الشورى يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل

أحمد عبد الحميد- بهاء الدين محمد - أحمد خليل

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد بعض أحكام قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة للموافقة علية نهائيا، فيما أعلن حزب النور رفضه للقانون وطلب تأجيل مناقشته.
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى د.محمد الفقي، "إننا لا نفرض أعباء إضافية على الشعب المصري، بل أن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أي أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة إن حد الإعفاء بلغ إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ في الأسواق من أجل إنعاشها، كما شدد على أن القائمين على التشريع ليسوا ضد البورصة وليس هناك ضرائب عليها بل نحن مع أن تزدهر.

ووجه الفقي عدة رسائل إلى الشعب المصري، مؤكداً أن التعديلات التي تضمنها هذا القانون لن تفرض أعباءً جديدة على الشعب المصري، قائلاً: "إحنا مش جايين نفرض أعباء إضافية على الشعب المصري إحنا جايين في صفة 100 %" مضيفا "إحنا بنقول للمواطن في الدولة، سواء كان في الجهاز الإداري والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص حد الإعفاء الآن وصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، كما وصل الحد الأدنى 4 آلاف بدلاً من 7 آلاف".
كما أكد الفقى، خلال رسالته الثانية على عدم وجود ضرائب جديدة على البورصة، موضحاً أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية وهيئة مكتب التشريعية قد رفضت ضريبة الاستحواذ، مشيراً إلى أنه بمجرد وصول مؤشرات التعديلات التي أجريت على هذا القانون قد أثر بشكل كبير في تشجيع الشركات للتوسع بأعمالها داخل مصر.

وفى رسالة الفقي الثالثة، التي وجهها إلى المتهربين من الضرائب، أكد الفقي أنه تم تعديل مواد القانون بحيث تم سد منافذ التهرب الضريبي في بنية الأعمال المصرية لحماية الأموال العامة.

وأوضح الفقي، أن الهدف من كل تلك الخطوات هو توفير موارد الدولة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى إتباع سياسة التدرج في التقليل من الاعتماد على القروض والاقتراض.

وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن الاقتصاد المصري سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر في أزمتها.

وطالب النائب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن التعديلات الضريبية ستؤدي إلى فرض أعباء على المستثمرين ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودي الدخل.

وانتقد الجمال السرعة التي يتم بها عرض المشروع على المجلس مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب المقبل لكي يقره هو، وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى إذا تمت الموافقة عليه.

ورد محمد الفقي على رفض حزب النور قائلا: "ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولي ربط واهم"، مشيرا إلى أن القوانين السارية بالفعل هي التي تضيف أعباء على المواطنين، أما إذا طبقت القوانين التي يناقشها المجلس الآن فسوف ترفع أعباء كثيرة عن المواطنين.

وأضاف أن الإقرارات الضريبية ستقدم في نهاية 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانوني.

وقال ممثل حزب الحرية والعدالة النائب أشرف بدر الدين، إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، وأنه بمجرد الموافقة على المشروع في اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2% وربحت 4 مليارات جنيه في اليوم.

وأكد أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادي تم بأيدي مصرية 100% ولا علاقة له بأي جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولي أو غيره.
و رفض مجلس الشورى المقترح الذي تقدم به كل من د.رمصان بطيخ، ود. سوزي ناشد، والنائب ناجى الشهابي حول زيادة الإعفاء الشخصي سنويا للممول إلى 10 آلاف جنيه، والخاصة بالمادة 13 بند 1.

وأوضح النواب خلال كلمتهم أن الهدف من رفع مبلغ الإعفاء من 4 آلاف لأى 10 آلاف هو أن يصل حجم الإعفاء الشخصي للمواطن إلى 15 آلاف جنيه، ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور والذي يحدد 1200 جنيها للمواطن.

وانتقد النائب ناجى الشهابي تراخي الحكومة حتى الآن في تنفيذ الحكم القضائي بتطبيق الأحد الأدنى للأجور والذي حدد ب1200 جنيه.
وعقب ممثل الحكومة، مؤكدا أن هذه المادة تتضمن التأكيد على تطبيقها دون أن تخل بالإعفاءات الواردة فى القوانين الأخرى، موضحا أن الحكومة قد اقترحت بأن ترفع نسبة الإعفاء لتصل إلى 7 بدلا من 4 آلاف، وهو ما يعني أن بعض المواطنين سيصل الإعفاء لديهم 15 آلاف جنيه.
ووافق المجلس على مقترح المقدم من الحكومة واللجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية بأن يرفع مبلغ الإعفاء الشخصى من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه .
واستحدث المجلس جدول جديد بشرائح الضرائب على الدخل الذي اقترحه النائب طارق الملط من حزب الوسط وتضمن الجدول في المادة 13 من القانون إعفاء الدخل الأقل من 5 ألاف جنيه سنويا وأكثر من 5 ألاف إلى 30 ألف يحصل منه ضريبة دخل 10 % ، وأكثر من 30 إلى 45 ألف 15 %، وأكثر من 45 ألف جنيه إلى مليون جنيه 20 % ، وأكثر من مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه 25 % ، وأكثر من 5 مليون جنيه 30%.

وشدد الملط على أن الجدول المقترح يسهم في تخفيف العبء عن المواطن البسيط ويلزم الأغنياء على المساهمة في تمويل الضرائب.
ووافق مجلس الشورى على إلغاء البند الرابع بالمادة 31 المقدم من الحكومة بشأن فرض ضريبة على ما يحصل من عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها وعلى توزيعات الأسهم وتوزيعات صكوك الاستثمار، حيث أكد د.محمد الفقي أنه لا فرض للضرائب على البورصة، مطالبا المستثمرين ألا يصدقوا الدعاية السلبية وأن المجلس حريص على رفض فرض أي أعباء على البورصة لأننا نشجع الاستثمار.