إنها المره الثالثه التي أكتب فيها عن أزمة مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب وكيف ان الحل لابد ان يكون دبلوماسيا يستوعب متخصصين في إداره الازمات . والغريب أن بحكومتنا الحاليه من استمعت إليهم في كثير من الندوات يتحدثون عن إداره الازمات بامتياز ومنهم وزير التخطيط الحالي وكيف أن أي أزمه تحدث في العالم يكون لها مؤشرات دالة علي إحتمالات أو توقع حدوثها وبالتالي يتم الاستعداد لها بإعداد سيناريوهات للحلول المختلفه و البديلة و لمواجهتها .. وأزمة إتفاقية تقسيم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب(عنتيبي) لم تخف علي أحد منذ البداية ومنهم د. هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي وكيف أنها تهدد مصر بعد توقيع 6 دول عليها مما يؤدي إلي إنخفاض حصة مصر السنوية التي هي أصلا لا تكفي دولة تعدادها تسعون مليون نسمه وما يزيد الموقف المصري تعقيدا إنضمام جنوب السودان إلي الدول الست الموقعة علي إتفاقية عنتيبي مما يؤثر علي موقف مصر التفاوضي خاصة أن تلك الدول في طريقها لطرح الإتفاقية علي مجالسها التشريعية كي تصبح في حيز التنفيذ ! فماذا ننتظر ؟! مع علمنا أيضا بأن شمال السودان لايعترض لا علي الأتفاقية ولا علي بناء سد النهضة الاثيوبي الذي سوف يكتمل بناؤه 2017 وترجح التقارير الدولية أنه يحد من تدفق مياه النيل نحو مصر .. الخبراء يؤكدون أننا بحاجة الي شخصيات محترمة ومعروفه دوليا ولديها خبرة عالية في التفاوض حتي لا تقف مصر بمفردهها في مواجهه 10 دول أفريقيه منها ما هو وثيق الصلة باسرائيل وبينهما مصالح مشتركة منها بالطبع بيع وشراء مياه النيل!! وأشار نائب رئيس جنوب السودان بأن بلاده ستلعب دور الوساطة للتوفيق بين دول المنبع والمصب. فهل توقع جنوب السودان علي الاتفاقية لزيادة الضغوط علي مصر خاصة في ضوء العلاقة بين إسرائيل والجنوب التي تمتد لعقود، وهل الاتفاقية تمنح الدول الموقعة عليها حرية التصرف في الكميات المخصصة.