أزمة بطلان تعيين النائب العام في انتظار عودة مجلس القضاء الأعلي من العمرة

طلعت من طنطا يطعن علي الحگم.. وعبدالمجيد : لا أبحث عن منصب

الجندي: الطعن لا يوقف التنفيذ.. عبدالحميد: الحكم له حجيته
في اليوم الثاني لصدور حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه.. تغيب المستشار طلعت عبدالله عن الذهاب لمكتبه بدار القضاء العالي أمس وتوجه إلي بلدته بطنطا وأغلق الموبايل رافضا الرد علي أي تليفون أو التعليق علي الحكم.. وكان المستشار طلعت اعتاد التوجه لمكتب النائب العام كل يوم خميس ثم السفر إلي طنطا بعد الظهر لكنه لم يذهب أمس لمكتبه.
وأكدت مصادر بهيئة قضايا الدولة ان هناك اتجاها قويا لعدم الطعن علي الحكم، وذلك في حالة قيام مجلس القضاء الأعلي بتنفيذ الحكم بحيثياته، وقال المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن الهيئة في انتظار وصول الحكم بحيثياته لدراسته واتخاذ قرار بشأن الطعن عليه من عدمه.
بينما أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد أن المستشار طلعت عبدالله سيطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض علي الحكم الذي صدر بطلان تعيينه نائبا عاما.
وأكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض انه وأعضاء المجلس يؤدون العمرة وفور عودتهم سيقومون بدراسة الحكم والحيثيات واتخاذ القرار المناسب.
ومن ناحية أخري أكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ان حكم محكمة استئناف القاهرة انتصرت للعدالة واستقلال القضاء.. وانه عندما أقام الدعوي لم يكن يبحث عن مناصب بل كان يدافع عن استقلال القضاء الذي قضي عمره في محرابه.
وقال المستشار د.عبدالمجيد محمود ل»الأخبار« ان تفكيره يتجه لعدم العودة إلي منصب النائب العام رغم ان الحكم أكد بطلان عزله من المنصب.. وقال انه يتجه إلي الاكتفاء بالفترة التي قضاها لخدمة العدالة في منصب النائب العام ولا يفكر في العودة للمنصب، وان عودته للجلوس فوق منصة القضاء العالية شرف لكل قاض.. وأشار إلي انه ينتظر قراءة حيثيات الحكم وينتظر التطورات في الأيام القادمة ليعلن قراره.
بينما أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الأسبق والنائب العام الأسبق انه لا حل للخروج من الأزمة الحالية بعد صدور الحكم إلا بتنفيذ حكم القضاء واحترامه، مؤكدا ان أحكام القضاء واجبة التنفيذ، والطعن عليها لا يوقف تنفيذها، وقال ان حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف واجب التنفيذ فور صدوره، والطعن علي الحكم أمام دائرة رجال القضاء بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة النقض بايقاف تنفيذ الحكم أو إلغائه وتعديله.
وأكد الجندي انه لا يوجد خلاف فيجب ان نثبت إما اننا نحترم أحكام القضاء أو لا نحترمها، وإذا لم يتم احترام أحكام القضاء فعلي الدنيا السلام.
وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق انه ينتظر قراءة حيثيات الحكم، لكن المؤكد ان الحكم له حجية مؤقتة تستوجب تنفيذه.. ويمكن الطعن عليه خلال 06 يوما أمام محكمة النقض والتي يكون حكمها باتا في القضية.