الاهتمام بالبنية الأساسية وتقوية الالتزام بالقوانين والتشريعات ودعم معهد بحوث الشواطئ وتقوية دوره وضرورة الاهتمام بآليات الاستعداد لمواجهة أحوال وظروف الطوارئ ومراجعة استخدام الأراضي الحساسة والمهددة بالتأثر من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر.. تلك هي أهم التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي اختتمت أول أمس بالمدينة الشبابية بأبي قير والتي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة لدراسة وتقييم إستراتيجية للاستجابة لتأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر علي انتقال وحركة السكان بمنطقة أبي قير. إنجليا سانتوشي مدير المشروع بالمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة تحكي عن فكرة المشروع فتقول أن الدراسة تهدف الي تقييم وتنمية استراتيجة للاستجابة لتأثيرات المتغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر علي احتمال انتقال هجرة السكان في منطقة أبي قير من خلال عمل مجموعة من الانشطة البسيطة للمجتمع هدفها الاساسي تهيئة المجتمع ليكون أكثر مرونة وإستعدادا للتغيرات من خلال رفع الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية.. موضحة أن المشروع سينفذ بالمشاركة مع المجتمع المحلي عن طريق استطلاع رأي نخبة من ممثلي المجتمع السكندري وجمعيات المجتمع المدني ومحافظة الإسكندرية في مدي وأهمية التأثيرات والتغيرات التي من المتوقع أن تحدث في هذه المنطقة.. مشيرة الي أنه وقع الاختيار علي منطقة أبي قير بعد دراسات وأخذ رأي العلماء والمنظمات الحكومية المتمثلة في وزارة القوي العاملة بإعتبارها أكثر الأماكن التي من المتوقع ان يكون أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية المتوقع حدوثها في المستقبل ..موضحة أن هذا المشروع الأول من نوعه في مصر مشيرة الي أن المنظمة لديها العديد من المشروعات التنموية في العديد من دول العالم ..وأوضحت أن المنظمة تعمل في هذا المشروع علي ثلاثة محاور وهي التوعية ونشر المعلومات للسكان في المنطقة من خلال أخذ آرائهم عن حجم المشكلة وبناء القدرات من خلال التعاون مع احدي المنظمات الموجودة في المنطقة سواء كانت حكومية أو مجتمعا مدنيا أما المرحلة الأخيرة هي تمويل المشروع ..منوهة أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع حيث يستغرق عاما كاملا وقابل للزيادة حسب مدي استجابة السكان للمشروع.. ومن جانبه أوضح الدكتور جهاد أبو العطا مدير الفريق الاستشاري المشرف علي المشروع أن الدراسة تم تنفيذها عبر ثلاث مراحل استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مشيرا الي أن المرحلة الأولي تضمنت مقابلة بعض المتخصصين والمسئولين بمحافظة الإسكندرية كذلك بعض المسئولين عن عدد من منظمات تنمية البيئة والمجتمع المحلي بالإضافة إلي مجموعة أفراد بمنطقة أبي قير المشاورة حول مدي تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر علي المنطقة من وجه نظرهم.. أما المرحلة الثانية فشملت عمل ثلاث مجموعات تضم عددا من الأفراد يمثلون الجهات الحكومية والعلماء والمتخصصين والجمهور لمناقشة التدخلات المعرفية والتطبيقية لأفراد الهيئات والمؤسسات وهي برنامج للتوعية ونشر المعلومات وبرنامج بناء القدرات المعرفية والتطبيقية لافراد الهيئات والمؤسسات وكذلك برنامج لاعداد صندوق تمويل برامج مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب البحر ..أما المرحلة الثالثة فتشمل في عقد ورش عمل مجمعه يدعي اليها عدد من الرسميين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة نتائج المناقشات التي دارت خلال المرحلتين السابقتين بغرض الوصول إلي اتفاق مجتمعي أولي علي المبادرات المقترحة تمهيدا لوضع برامج توعية ونشر معلومات صحيحة عن التغيرات المناخية بالمنطقة والنتائج التي من المتوقع أن تؤدي اليها تلك التغيرات.. وعن النتائج التي توصلت اليها المناقشات يقول الدكتور نور فرج عضو الفريق الاستشاي أن أهم ما توصلت اليه المناقشات هو ضرورة تقوية البنية الاساسية من توفير مياه نظيفة وشبكة صرف صحي كذلك الاهتمام برصف الشوارع والطرق في المنطقة.. ومراجعة استخدامات الاراضي في المناطق الحساسة والمهددة وكذلك الحد من أنشطة التوسع العمراني والاقتصادي في المناطق المعرضة ودراسة البدائل المتاحة للمدن الجديدة.. كذلك ضرورة وجود كيان مؤسسي وترتيبات مؤسسية للاستعداد والمواجهة والتأقلم.. وتشجيع الاستمرار في الدراسات والبحوث والدعوة الي ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والعمل علي تنميتها.. بالاضافة الي نشر اساليب الانتاج الانظف ومحاربة التلوث في كل صوره.. والعمل علي تنمية مهارات السكان وبخاصة في سن العمل.. مطالبا بانشاء مرصد يتولي تجميع الدراسات والقياسات ذات الصلة بالتغيرات المناخية جنبا الي جنب القيام برصد التأثيرات الناتجة عن تلك التغيرات ..وتقوية الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية الشواطئ من التعديات والبناء في حرم الشواطئ.. وأشار الي أهمية دعم معهد بحوث الشواطئ وتقوية دوره العلمي والتطبيقي في اختيارات وبدائل حماية الشواطئ إلي جانب دوره في رصد كافة عناصر التغيرات المناخية.. وأهمية دراسة المناطق التي يمكن أن ينتقل إليها السكان المهددة مناطقهم نتيجة التغيرات المناخية.
