مشاعل علي الطريق

صكصكة التأمين الصحي

أما وقد تم تمرير قانون الصكوك من مجلس الشوري فلننتظر جميعا تمرير قانون التأمين الصحي الجديد وبسرعة، تلك هي توقعاتي المخيفة لان محاولات بيع المستشفيات المصرية للأجانب والمصريين أي خصخصة التأمين الصحي لازالت قائمة.
تلك الاصول التي هي ملك للشعب المصري والتي أنشئت منذ الستينيات وما أدراك ما الستينيات ثم تدهورت في عهد الانفتاح وما يؤكد مخاوفي الزياره الأخيرة لمندوب البنك الدولي لمصر والتي التقي فيها بوزير الصحة وأعطي نصائحه التي هي بالنص وثيقة مشروعه السابق للإصلاح الصحي والموقع مع مصر منذ عام 1998 التي منها علي سبيل المثال لا الحصر جدول بيع أو نقل وحدات تقديم الخدمة الحالية »المستشفيات، الوحدات المجمعة، العيادات« إلي القطاع الخاص أو إلي منظمات القطاع العام الاقتصادية »وحدات بأجر«.. وتمرير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يوفر الفرصة للبيع لأنها لا تشترط الحفاظ علي المستشفيات المصرية كمستشفيات خدمية غير هادفة للربح ويفصل التمويل عن الخدمة تمهيدا لتنفيذ مخططات الخصخصة، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من تحويل التأمين الصحي الاجتماعي إلي تأمين صحي تجاري وبهذا يتم تدمير فلسفة التأمين الصحي الأساسية التي تجعل من دفع الاشتراك وسيلة لحماية المريض من دفع مبالغ لا تتحملها ميزانيته عند الإصابة بالمرض. كما يكلف كل من يحتاج فحصا متقدما مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي بين مائة ومائتي جنيه في المرة الواحدة! وتكون حزمة الأمراض التي كانوا يعالجون منها قابلة للانتقاص التدريجي من خلال اللوائح الوزارية بلا رقابة.
ولقد كانت لجان المتابعة من البنك الدولي تنتقد الحكومة لتأخرها في إنجار قانون لمشروع الإصلاح الصحي ، وهومشروع قانون التأمين الصحي الذي تحاول الحكومة تمريره منذ 2005 وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية. ولكن واجهته المقاومة الشعبية وقتها ولم تمكنهم من تمريره وأتي حكم محكمة القضاء الإداري في 4 سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة لطمة للحكومة. إلا أن سعي الحكومة لم يتوقف حتي بعد الثورة. ففي عام 2011 التقي مندوب البنك الدولي مع وزير المالية، دكتور حازم الببلاوي، ومعه وزير الصحة الدكتور عمروحلمي في إطار ضخ البنك الدولي لأموال لمصر تحت شعار المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص PPP.
أما التأمين الصحي علي طلبة المدارس فيشهد كارثة: فبدلا من الوضع الحالي حيث اشتراك تأمين صحي سنوي يدفعه ولي الأمر مقداره 4 جنيهات وتسهم الدولة ب12 جنيها ويتم تكملة التكلفة من الرسوم علي السجائر، يأتي النظام الجديد فيلغي مساهمة الدولة، ويرفع اشتراك كل طفل إلي 0.5٪ من مرتب الأب بحد أدني خمسة جنيهات شهريا تدفع مرة واحدة (ستون جنيها سنويا!) مع المصروفات المدرسية!! فلك الله يا شعب مصر الذي يعيش أكثر من 40٪ منهم تحت حد الفقر.