هيئة الدفاع في قضية التلاعب بالبورصة

المطالبة برفض أوامر منع المتهمين من التصرف في أموالهم القضية منسوخة من أخري مازالت منظورة أمام القضاء

بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلساتها لنظر اوامر منع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لاتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عبد العزيز حسن ابوزيد وجمال عادلي ابوخليقه رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر وائل عبد المقصود ووائل فراج .
لم يحضر احد من المتهمين.. واثبت رئيس المحكمة عدم حضور دفاع كل من المتهمين احمد نعيم وسليمان عبد المحسن وعيد رواس وانس الفقي.. وطلب ممثل النيابة منع المتهمين من التصرف في اموالهم العقارية والسائلة والمنقولة الي ان يتم التصرف في القضية وتلا ممثل النيابة التهم المنسوبة للمتهمين.. وتدخل فريد الديب قائلا ان ممثل النيابة العامة لم يذكر ايا من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة اليهم ولم يفصل تلك الاتهامات بالاضافة الي وجود اوامر منع سابقة صادرة علي بعض المتهمين من قبل.. واكد د.حسنين عبيد ان القضية المطروحة امام المحكمة منسوخة من قضية اخري منظورة امام المحكمة منذ 10 اشهر باسم قضية التلاعب في البورصة امام المستشار محمد رضا شوكت .
واوضح ان النيابة العامة اصدرت قرارها من قبل بالا وجه لاقامة الدعوي قبل المتهمين الواردة اسماؤهم باوامر منع من التصرف علي الرغم من عدم التحقيق معهم حتي الان.. واضاف انه لا يجوز محاكمة متهمين جدد عن تهمة ارتكبها متهمون اخرون يحاكمون امام الجنايات.. وطلب من المحكمة ان تصدر قرارها برفض تلك الاوامر.. وقدم للمحكمة صورة من قرار الاتهام في قضية التلاعب في اسهم البورصة المتادولة امام المحكمة وخلت تماما من اسماء المتهمين الواردة بقرارات المنع.