سفينة الوطن وسط الطوفان .. والكل متهم بالسعي لإغراقها !!

من يعبث بأمن مصر.. وكيف ننقذها من الفوضي؟

مصر تحترق وتنزف.. والكل يقف صامتا.. الأحداث تشتعل في جميع المحافظات والإضرابات والاعتصامات تفرض وجودها بين جميع الفئات ووسط كل هذا العنف.. يسقط الضحايا وتنقطع ارزاق البسطاء.. ويعم الخراب علي الجميع.
لمصلحة من كل ما يحدث لمصر .. وكيف نستطيع إنقاذ الوطن؟
"الأخبار" طرحت التساؤلات علي نخبة من الحكماء الذين حاولوا وضع خارطة طريق للخروج من الازمة خلال السطور التالية.
ما يحدث الآن في مصر هو مهزلة بكل المقاييس، هو بالفعل ناقوس خطر يدق، ويجب علي المتواجدين في الحكم، الانتباه إليه، حتي لا يحرق الوطن، ونجلس بجوار اطلاله ننعي حظنا.. بهذه الكلمات المؤثرة بدأ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق كلامه مؤكدا ان مايحدث في مصر من اعمال عنف وتخريب هو نتيجة لغياب الحوار الوطني مطالبا بضرورة العودة الي طاولة الحوار ووضع جميع المطالب لمناقشتها ووضع حلول سريعة وفعالة للخروج من الازمة الراهنة التي يجب القضاء عليها بالحلول السياسية وليست الامنية.
ويتساءل رئيس وزراء مصر الاسبق اين شباب الثورة ؟ وماذا يفعلون ؟ ولماذا اختفوا من المشهد السياسي مؤكدا ان وجودهم الحقيقي في الشارع له قوة لانهم يستطيعون السيطرة علي الاحداث من خلال مصداقيتهم وحوارهم الفعال مع المتظاهرين الذين لايجدون سبيلا للتعبير عن أرائهم سوي البقاء في الشوارع والاشتباك مع قوات الامن.
ويطالب د. عبد العزيز حجازي جميع القوي السياسية ووسائل الاعلام بضرورة العمل علي التهدئة ووضع خريطة واضحة المعالم تخرج مصر من الازمات المتكررة والدعوة الي وحدة الصفوف للخروج من النفق المظلم.
ويري ان سبب ما يحدث في مصر هو ان مصر بها اكثر من 50 منهجا متمثلة في الاحزاب وكل منهج يريد خلق الزعامة وفرض سيطرته علي الشارع لتصبح القوي الكبري التي تردع الآخرين مضيفا ان في كل دول العالم يوجد 3 مناهج تتحكم في زمام الامور وباقي المناهج اي الاحزاب يكون دورها غير مؤثر تقوم بتقديم الخدمات.
الاصلاح الاقتصادي
اما الدكتور علي لطفي- رئيس وزراء مصر الاسبق- فيري ان انقاذ مصر يبدأ من علاج الازمة الاقتصادية ومن خلالها سوف تتحقق العدالة الاجتماعية وعن روشتة الاصلاح الاقتصادي يقول انها تتضمن عدة نقاط ومن اهمها تفعيل ضريبة تصاعدية علي الدخل وتحديد الحد الادني والحد الاقصي وكذلك وضع حد ادني للمعاشات.
واشار ان من اهم المشاكل التي نواجهها الان هي البطالة والتي تلعب الجزء الاكبر من المشاكل والعبء الاساسي التي يقابلها الشباب في الوقت الحالي والحل يكمن في تشجيع المشاريع الصغيرة، ايضا دعم الأسر المنتجة حتي يتم استغلال الزيادة السكانية من خلال تحويلها الي أيد عاملة تساعد الدولة علي دعم الاقتصاد.
واكد د. علي لطفي انه يجب ترشيد الواردات حيث انها بلغت 60 مليار دولار مقابل 23 مليارا صادرات فقط مما افقد التوازن وأصبح هناك عجز كبير في الميزان التجاري والمعالجة تأتي في عدة حلول واولها تأسيس لجنة لدراسة حال المصانع التي اغلقت خلال العامين الماضيين ورؤية المشاكل التي واجهتهم حتي تم اغلاقهم والعمل علي حلها حتي تعود هذه المصانع للعمل والانتاج مرة اخري وذلك لدعم الاقتصاد الداخلي للبلد.
تحقيق العدل
ويبدأ د. احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الاسبق حديثه قائلا: "ان الله ينصر الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ويهزم الدولة الظالمة اذا كانت مسلمة" وان العنف في مصر الآن يحدث نتيجة الاحتقان الشديد بالشارع والذي نتج عن احساس المواطنين بالظلم والعنف الشديد الذي يمارس ضدهم من جانب النظام الحاكم واشار الي اننا نستطيع القضاء علي العنف بتحقيق العدل والمساواة بالدولة وان ذلك يتم عن طريق قيام كل انسان بتحقيق العدل بداخله فيكون الأب عادلا بين افراد أسرته وان يكون الموظف عادلا بين العاملين معه وان يكون الوزير عادلا بين من يعملون معه بالوزارة او المؤسسة او المكان المسئول عن ادارته، وان يكون رئيس الدولة عادلا في احكامه وقراراته بين ابناء الوطن الواحد . كما ان الاحزاب السياسية المختلفة لابد ان تتكاتف وتتعاون من اجل الوقوف امام كل مسئول تسول له نفسه تفضيل عامل علي عامل آخر كما ان المواطنين عليهم ان يحرصوا علي قول كلمة الحق وان يقفوا امام كل من يقوم بالتخريب او تفضيل فصيل عن فضيل آخر.
عودة المحبة
ويضيف الأنبا بسنتي اسقف حلوان ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور ولكن ما يحدث من اعمال عنف وتخريب يؤثر بشكل كبير علي الاوضاع في مصر ويدخلنا في مهاترات تزيد من حدة الاشتباكات مضيفا ضرورة عودة روح المحبة بين الجميع وانه علي الجميع ان يعلي مصلحة البلاد علي مصلحته الخاصة ويبدأ في نزع فتيل الازمة بالعودة للحوار. ويري اننا يجب ان نحمي مصر ونخاف عليها فمصر تبكي وتحتاج من يجفف دموعها وينصرها لانها أصبحت في عيون العالم بلد الخراب بعد ان كانت بلد الأمان.
تنفيذ الوعود
من جانبه يري اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي ان الحكومة والاحزاب السياسية لابد ان يعملوا علي استعادة ثقة المواطن ويتم تطبيق القانون علي الجميع بلا استثناءات وهذا سيساعد علي استعادة وزارة الداخلية لهيبتها امام الرأي العام بالاضافة الي قيام الحكومة بتنفيذ وعودها للمواطنين دون تأخير اوتحريف، فضلا عن الاستماع الي اطراف المعارضة والائتلافات وممثلي التيارات الدينية والذين لهم دور مهم يجب ان يقوموا به وهو التواجد المستمر في الشارع واماكن الاحداث الساخنة ليقوموا بتهدئة الاطراف المتنازعة بالاضافة الي استخدامهم وسائل الاعلام المسموعة والمرئية في التأكيد علي وقف اعمال العنف وتقديمهم للنصح والارشاد للمواطنين لاعادة الهدوء مرة اخري للشارع. كما طالب الحكومة بحل المشكلات اليومية التي يتعرض لها المصريون .
يؤكد اللواء علاء عز الدين منصور خبير أمني ان لغة العنف التي اصبحت سائدة الآن وتصعيدها بهذا الشكل لتصل الي حرق المنشآت وسقوط ضحايا هو امر غير مقبول شكلا او موضوعا،فهذه اللغة غير مناسبة علي الاطلاق للتعبير عن الرأي او الاعتراض وهذا ان دل علي شيء فهو يدل علي نقص في الوعي حتي لو كان من ارتكب ذلك من طبقة المثقفين وحتي لو كانت المطالب مشروعة،فالجميع يرفض مثل هذه المظاهر السلبية والتي تجعل حق المتظاهر يضيع بهذه الطريقة وهو من يضيعه بيده.
ويضيف نحن لدينا فرصة ذهبية علينا استغلالها بالشكل الصحيح وهي الانتخابات البرلمانية،فعلينا ان نوجه جهودنا لتوعية المواطنين للاشخاص الانسب للدخول لهذا البرلمان ليكون صوتا حقيقيا للمواطن وهذه هي الديموقراطية الصحيحة لاننا لن نكون مجالا للتجارب مرة اخري ومن الافضل ان تتواجد عناصر معارضة في هذا البرلمان حتي يشعر المواطن بالراحة وليكون البرلمان متنوعا في فئاته ويكون لكل مواطن من يعبر عن صوته بداخله.
ويشير الي ان وصولنا لهذه الدرجة لن تنتهي بشيء سوي الفوضي العارمة بشكل اكبر والبلطجة، فمن يقوم بالحرق والهدم كمن يضع اصبعيه في عينيه،لان هذه المنشآت العامة نحن من سيدفع ثمن اصلاحها من ضرائبنا واموالنا وحتي من يحرق نفسه سيدفع ثمنها ايضا، وهذا امر غير مبرر بالمرة.
ويري اللواء عز الدين منصور انه يجب التعامل بكل حسم مع مثل هذه الصور من العنف ومع اي معتد علي منشأة عامة وقد اقر هذا في القانون الجديد ان يكون هناك حرم لكل منشأة علي ان يعاقب كل من يتعداه او يقترب منه،واتمني ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ،فحتي لوكان للمتظاهر اي حقوق فلا يجوز التعبير عنها بهذه الطريقة.
فوضي وسلبية
ويقول اللواء محمد نور خبير أمني ان ما يحدث الآن علي الساحة السياسية يحتاج الي حلول عاجلة وعملية لان هذا التصعيد السريع في مظاهر الاحتجاج والتظاهر ليس لها اي داع.. حتي وان كانت هناك سلبيات لاداء الحكومة في بعض المجالات.. مشيرا الي انه يجب تدخل عقلاء الامة والمعارضة لاحتواء هذا الموقف، فالمتظاهر يحق له النقد والاعتصام والعصيان ولكن ليس الحرق او القتل او تعطيل مصالح المواطنين لاننا جميعا ندفع الثمن في النهاية وهو ما ليس في صالح احد.
صمت غير مبرر
ويؤكد اللواء محمود خلف خبير أمني ان جميع المشاهد التي نراها ستودي بنا الي طريق مجهول ومرحلة مظلمة،واخشي ان تصبح هذه المشاهد كالآفة التي تنتشر وتعم الفوضي والسلبية وهذا امر يرفضه كل مواطن يريد اصلاح هذا الوطن لانه سيعود عليه بالنفع، فأي قضية وأي اختلاف في الرأي قابل للحل بالهدوء والتفاوض وليس بالمشهد الحالي الذي لم نره علي مدار تاريخ مصر، والقائم بهذه الاعمال التخريبية عليه ان يخبرنا بنتيجة اخري سوي الفوضي والخسائر.
رد فعل وليس فعلا
ويوضح د. سعيد صادق دكتور علم الاجتماع الي ان ما يحدث في الشارع المصري من عنف هو رد فعل وليس فعلا لأنه ناتج عن غضب الشعب من محاولة الحكومة اخونة الدولة ومؤسساتها بمختلف قطاعاتها وخدماتها وقيام جماعة الاخوان المسلمين بفرض سيطرتهم علي جميع المراكز والمناصب القيادية بالدولة وهذا ما نتج عنه الاحتقان الشديد بالشارع وتولد مشاعر السخط والغضب تجاه النظام والحكومة واستشهد صادق بظهور جماعة البلاك بلوك والتي ظهرت نتيجة قيام عدد من المتشددين بحصار المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامي.
فشل الداخلية
ويري د. احمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الانفلات الامني الذي يحدث الآن بالشارع ماهو الي اثبات فشل جهاز وزارة الداخلية في السيطرة علي الوضع واعادة الأمن للشارع وان اسباب العنف الذي يحدث الآن هي اسباب سياسية واحتقان في الشارع نتيجة مطالب وحقوق أراد المئات الوصول إليها وتحقيقها دون جدوي ولم يجدوا استجابة لمطالبهم وشعورا بالظلم والاستبداد من قبل الشاب تجاه النظام الحاكم واضاف ان هناك ظواهر اجتماعية كانت موجودة قبل ثورة يناير ولكنها اصبحت اكثر بزوغا الآن بعد عامين من قيام الثورة وهي اتباع اساليب القهر والقمع علي المواطنين في اتباع سياسات الحكومة والاستجابة للقرارات التي تصدر عنها دون مناقشات.