من قضايا الوطن

محافظ القاهرة ومصادرة المباني المخالفة بحكم محكمة

أصبحنا نعيش فوضي البناء بدون ترخيص في كل محافظات مصر في ظل وجود نظام للمحليات قال عنه د. زكريا عزمي منذ عشرين عاما ان الفساد في المحليات وصل للركب ولكن للأسف كلام الدكتور زكريا عزمي منذ عشرين عاما أما الآن فقد وصل فساد المحليات إلي البلعوم وخلاص الرأي العام المصري اتخنق من فساد المحليات لأن رائحته كريهة فالتصريح بالمبني أو العمارة يصدر بخمسة أدوار وتجد صاحب الترخيص يبني عشرة أدوار تحت نظر وسمع وبمباركة رجال الحكم المحلي فهي سبوبة لرجال الحكم المحلي وبعضهم يقوم بالبناء عشرة أدوار بدون ترخيص كما حدث في عزبة الهجانة يبنون عشرات العمارات بدون ترخيص علي أملاك الدولة وعندما تصدي لهم المحافظ أبو قلب ميت عبدالعظيم وزير ظهر لوبي المصالح يسانده الاعلام المقبوض الأجر وبعض برامج التوك شو لمحاربة المحافظ حتي يترك الفساد يتوغل علي أراضي الدولة ويصل قمة الفساد والفجر بأن يتم تسكين العمارات المبنية علي أرض الدولة والمبنية بدون ترخيص بمواطنين غلابة غرر بهم واستخدام السكان كدروع بشرية أمام المحافظ حتي لا ينفذ القانون والحل في تصوري هو مصادرة كل المباني بدون ترخيص أو التعليات بدون ترخيص بحكم محكمة فإن المادة 63 من الدستور لا تجيز المصادرة لذلك يجب ان تنشأ محكمة للاسكان في كل دائرة محكمة ابتدائية تختص بنظر قضايا الاسكان علي وجه السرعة.. وهذا يتطلب صدور قانون جديد من مجلسي الشعب والشوري بحيث تتم مصادرة أي مبني بدون ترخيص أو تعلية بدون ترخيص وهذا لا يكون مخالفا للمادة 63 من الدستور لأن المصادرة هنا ليست بقرار اداري ولكن بحكم محكمة وتتم المصادرة بحكم محكمة حتي لو كان حائز العقار المخالف حسن النية لأن حائز العقارعليه واجب التأكد من ترخيص العقار قبل شرائه وبذلك يقف القانون مع محافظ القاهرة وكل المحافظين في تنفيذ القانون وإبعاد فساد المحليات عن حياتنا وإبعاد البلطجية والفاسدين الذين يبنون بدون ترخيص أو تعلية بدون ترخيص وخاصة ان كانت علي أراضي ملك الدولة.
نحن في انتظار القانون الجديد.
كاتب المقال :
عضو مجلس الشوري