في افتتاح المؤتمر الدولي لقانون حق المعلومات

وزير العدل: حماية لحقوق الإنسان ..وزير الإعلام: حق دستوري

وزيرا العدل والاعلام فى لقاء على هامش المؤتمر
افتتح المستشار احمد مكي وزير العدل امس المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات والذي انتهت الوزارة من اعداده.. وقال مكي خلال المؤتمر الذي حضره وزيرا الاعلام والتخطيط الدولي والمستشار طلعت عبد الله النائب العام والمستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشاران عادل عبد الحميد ومحمد عبد العزيز الجندي وزيرا العدل السابقان وعدد من الشخصيات العامة بحضور جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في مصر ، بإن القانون يتيح للجميع ضمان حق الحصول علي المعلومات من اي جهة وان الهدف منه هو حماية حقوق الانسان وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة كأساس للعملية الديمقراطية ومباديءالمواطنة . وقال وزير العدل ان جلسات الحوار انتهت الي فصل المواد الخاصة بحفظ الوثائق وحماية البيانات الشخصية عن قانون حق المعلومات تمهيدا لاعداد قوانين خاصة بهما .. واكد بأن الصحفيين هم من اكثر المستفيدين من هذا القانون ، حيث يمكنهم دون عائق من الحصول علي المعلومة التي يريدونها
أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن قانون الحق في المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة وأن الحق في الحصول علي المعلومات هو حق دستوري للشعب المصري.. وأضاف وزير الإعلام أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حال إقراره ستكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال مدة 15 يوماً ، وأن هذه الجهات لن تتقاضي مقابلاً يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة. واختتم وزير الإعلام تصريحاته بأن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم في تقديم إعلام صادق بدلاً من نشر وإذاعة الأكاذيب والشائعات.. واكد المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، أن وزارة العدل أخذت بملاحظات ومقترحات وزارة الدفاع والمخابرات العامة حول قانون حرية المعلومات واستجابت لمطالبهما بشأن تمثيلهما في المجلس القومي للمعلومات، وأن يكون منح المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والشئون العسكرية بقرار صادر من وزارة الدفاع والمخابرات العامة دون غيرهما.