ردود فعل متباينة حول التوصية بتركيب كاميرات علي دور العبادة

الكنيسة: سلاح ذو حدين الأوقاف: لا نمانع في تنفيذها

أثار تقرير لهيئة مفوضي الدولة ردود فعل متباينة بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين، بعد أن أوصي بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة علي دور العبادة لتأمينها وحمايتها، أسوة بالمرافق العامة والمصالح الحكومية.
فقد أيد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الفكرة، لأنها تساعد علي الكشف عن الكثير من الجرائم، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن تتحول إلي سلاح ذي حدين، لأنها يمكن أن تكون وسيلة للرقابة علي الكنائس وتقييد الحريات، وتساءل: هل ستتمكن الشرطة من التدخل السريع بالفعل إذا رصدت الكاميرات أي تحركات مريبة، خاصة في ظل تواجد أفراد شرطة غير مدربين التدريب الكافي أمام الكنائس؟.. وطالب بأن تكون شاشات العرض الأصلية لهذه الكاميرات داخل الكنائس، علي أن تحصل الأجهزة الأمنية علي نسخة منها، وليس العكس. وأشار الأنبا فيودسيوس أسقف الجيزة إلي أن المطرانية نفذت هذه الفكرة بالفعل علي نفقتها الخاصة قبل سنوات، بينما تساءل الدكتور القس جورج شاكر سكرتير الطائفة الإنجيلية بمصر عن أسباب ظهور الفكرة في هذا التوقيت بالذات؟.. وأضاف: أمر جيد أن تفكر الدولة في حماية دور العبادة، لكني أري أن الكاميرات ليست المسئولة عن تأمين الكنائس والمساجد، بل الشعب، وأضاف أن الشعب المصري يقدس دور العبادة، وظهر ذلك بوضوح في أعقاب ثورة يناير، عندما تبادل المسلمون و،المسيحيون حماية دور عبادتهم.. وتعجب المطران عادل زكي، مطران اللاتين الكاثوليك في مصر من القرار، مؤكدا أنه يسمع عنه للمرة الأولي، وأضاف: إذا كانت الكاميرات ستقوم بعمل جاد فأهلا بها، لكن المهم أن تكون فعالة. من جانبه، أكد الدكتور جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن الوزارة لم تتلق أي معلومات عن تكليف الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة علي دور العبادة، لكنه أضاف أنه ليس لدي الوزارة مانع من تنفيذ أي إجراءات تهدف لضبط الأمن، خاصة إذا كان القرار صادرا من الأجهزة المسئولة عن إدارة الدولة، وأوضح أن الأوقاف ستتعاون مع هذه الإجراءات في حال إقرارها.