تباين ردود الأفعال القبطية حول قرار مراقبة الكنائس

أثار قرار هيئة مفوضي الدولة، حول التوصية بتركيب كاميرات مراقبة فوق دور العبادة المتمثلة في "الكنائس والمساجد" لتأمينها وحمايتها ردود فعل متباينة بين رجال الدين المسيحي.
يقول أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس، أنه يؤيد الفكرة لأنها قد تساعد على الكشف عن الكثير من الجرائم أو الأحداث التي قد تشهدها الكنائس، ولكن يخشى من شيئين أولها أن تكون سلاحاً ذو حدين، فبجانب شقها المفيد قد تكون وسيلة للرقابة على الكنائس وتقييد الحريات، أما الشيء الثاني فهو:" هل ستتمكن الشرطة من التدخل السريع بالفعل إذا رصدت هذه الكاميرات أي تحرك مريب، وخاصة في ظل تواجد أفراد شرطة غير مدربين أو مسلحين بالدرجة الكافية أمام الكنائس لحمايتها وتأمينها؟".
وطالب الأنبا مرقس، بضرورة وجود شاشات العرض الأصلية لهذه الكاميرات داخل الكنائس، على أن تحصل الأجهزة الأمنية علي نسخة من هذا العرض، رافضا أن تكون النسخة الأصلية للكاميرات لدى الشرطة فقط.
أما أسقف الجيزة الأنبا ثيودسيوس، فقال إن المطرانية بالفعل نفذت هذه الفكرة منذ سنوات وعلى نفقتها الخاصة، فهذا شيئاً متروك لكل أسقف لزيادة التأمين والحماية على كنائسه، ولكن الجانب المالي والتمويلي هو الذي يحكم هذا الأمر بسبب تكاليفها الباهظة التي تتطلب ألاف الجنيهات.
وتساءل سكرتير الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بها القس جورج شاكر، ما هو الهدف من القرار ولماذا التفكير فيه الآن؟، قائلاً: "إذا كانت الدولة تفكر في تأمين دور العبادة فهو أمر طبيعي ومحمود، ولكن أرى أن الكاميرات ليست هى التي تقوم بتأمين الكنائس أو المساجد، بل الشعب هو من يقوم بذلك".
وأضاف أن الشعب المصري الأصيل متدين بطبيعته ويقدس دور العبادة وظهر ذلك واضحاً وجلياً بعد ثورة 25 يناير، حيث حافظ المسلمون على الكنائس وحافظ المسيحيون على إخوتهم المسلمين أثناء الصلاة، ولم تحدث أي اعتداءات هنا أو هناك.
وتابع:" أننا في الكنيسة لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الأمر، والأبواب مفتوحة أمام الجميع لمن يريد أن يدخل ويرى، فلا يوجد شيئاً نخفيه والأمور واضحة كالشمس".
وتعجب مطران اللاتين الكاثوليك في مصر المطران عادل ذكي، من هذا القرار وقال أنه لأول مرة يسمع هذا الحديث، مشيراً إلى أن الحراسة موجودة على الكنائس بالفعل، ولكنها صورية بدون تسليح ولا تملك وسائل الدفاع عن نفسها، وإذا كانت الكاميرات تقوم بهذا العمل بشكل مجدي فأهلاً بها، وإنما الأهم أن تكون فعالة وهو شيئاً جميلاً نشكر الدول عليه، ولكن إيماننا بالكنيسة أن الله هو الحارس الأمين على دور العبادة.
ورفض المستشار نجيب جبرائيل، تقرير مفوضي الدولة الذي يوصي بوضع كاميرات للمراقبة داخل الكنائس.
وقال أن ذلك يعد تدخلاً في شؤون العقيدة المسيحية وممارسة الأسرار الكنسية، كما أنه يخالف المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن يترك المسيحيين لديانتهم وأحوالهم وأعرافهم وتقاليدهم.
وقال إن تقرير المفوضين استشاري للمحكمة وليس ضرورياً الأخذ به، وسوف يجر بتدخلات أكبر في شؤون العقيدة المسيحية وقياداتها، وأنه لم يثبت طول تاريخ الكنيسة القبطية الذي امتد لأكثر من ألفي عاماً من الزمان أن تم ضبط واقعة واحدة تضر بالدولة أو مصالحها العليا.