الإصلاح والتنمية يرهن مشاركته في الانتخابات بالتزام الرئاسة بضمانات الحوار الوطني

قرر حزب الإصلاح والتنمية رهن مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة بإلتزام الرئاسة بالضمانات التي قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطني، وذلك بعد إجتماع الهيئة العليا وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية أمس الاول.
وطالب الحزب بأن تعمل اللجنة المشكلة من الاحزاب بعيداً عن »العليا للانتخابات« وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، وأيضا الإعلان وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد علي أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية وتكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، وجود قاض علي كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وأن تتولي القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج. وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدني المحلي والدولي.
وأكد الحزب في بيان له أن حكومة قنديل التي تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان وعددا كبيرا من المحافظين لن يطمئن أحد لأن تشرف علي انتخابات المنافس فيها هم الإخوان مطالباً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتي يتسني للأحزاب المشاركة والاطمئنان لعملية انتخابية ديمقراطية سليمة.
وكان محمد انور السادات رئيس الحزب قد شارك في جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس محمد مرسي اول امس، وقدم رؤية الحزب للضمانات القابلة للتطبيق علي أرض الواقع للانتخابات البرلمانية.