‎«الإصلاح والتنمية» يضع شروطا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

قرر حزب الإصلاح والتنمية والذي يرأسه النائب البرلماني السابق محمد عصمت السادات، رهن مشاركته في الانتخابات القادمة بالتزام الرئاسة بالضمانات التي قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطني، موضحا مطالبة الرئيس محمد مرسي أمس بتشكيل لجنة يمثلها مندوبا من كل حزب مشاركا في الانتخابات للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
وطالب الحزب في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، بأن تعمل اللجنة بعيدا عن اللجنة «العليا للانتخابات» وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، فضلا عن الإعلان على وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين ، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقا للأقدمية الإدارية.

وأكد الحزب على ضرورة تكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، ووجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج، وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدني المحلي والدولي.
وأشار الحزب أن حكومة قنديل التي تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان وعدد كبير من المحافظين لن يطمئن أحد لأن تشرف على انتخابات المنافس فيها هم الإخوان، مطالبا الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والاطمئنان لعملية انتخابية ديمقراطية سليمة.