التزام الرئاسة بالضمانات التى قدمت شرط دخولنا الانتخابات البرلمانية

قرر حزب الإصلاح والتنمية رهن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية القادمة بالتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها الحزب خلال جلسة الحوار الوطنى أمس.
وقال الحزب فى بيان له اليوم إنه على رأس هذه الضمانات تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب سيشارك في الانتخابات للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية.
وطالب الحزب بأن تعمل اللجنة بعيداً عن العليا للانتخابات وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، وأيضا الإعلان عن وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية وتكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أننا نطالب أيضا بوجود قاض على كل صندوق لضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسئولية تأمين اللجان من الداخل والخارج وإتاحة الفرصة للمراقبة من قبل المجتمع المدنى المحلى والدولى.
وأكد الحزب أن حكومة الدكتور هشام قنديل التى تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من جماعة الإخوان، فضلا عن عدد كبير من المحافظين لن يطمئن أحد لأن تشرف على انتخابات المنافس فيها هم الإخوان، مطالباً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والاطمئنان لعملية انتخابية ديمقراطية سليمة.