غدا جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة .. وأندية الأقاليم تحاول التأجيل

أكد بيان موقع من 3000 قاض رفضهم محاولات تسييس القضاء ومحاولة بعض الفصائل اقحام السلطة القضائية في لعبة السياسة من جانب بعض القوي واستمالته للعمل لصالح بعض القوي السياسية. واضاف القضاة في اجتماعهم امس والذي سبق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها ناديهم يوم الجمعة المقبل بساحة دار القضاء العالي في الرابعه مساء ان قضاة مصر الشرفاء حصن العدالة ودولة القانون وحصن الامان لشعب مصر العظيم. واشاروا انهم سيواجهون من يحاول النيل من استقلالهم مدافعين عن حق المصريين جميعا في قضاء مستقل.
واكد القضاة انهم وان كانوا قد عادوا للعمل فهو حرصا منهم علي مصالح المتقاضين و لا يعني استسلاما او رضاء منهم بتسييس القضاء ولايعني انهزاما او ضعفا. وقالوا ان من يقف علي ارض الحق والعدل ما كان له من ذلك شيئا فالعودة للعمل يتضمن حرصهم علي ما لم يحرص عليه غيرهم وما كان تعليق العمل في الاساس الا حرصا علي استقلال القضاء ورسالة للكافة عما يتعرض له استقلال القضاء ودولة القانون من انهيار واتضح للجميع صحة تلك الرسالة فحققت المرجو منها وبات الكل يدعم استقلال القضاء ويندد بما طاله من انتهاك. وناشد القضاة زملاءهم من اعضاء النيابة العامة والسلك القضائي حضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعا اليها ناديهم لكي يظلوا دائماً في رباط واحد هو رباط الحق والعدل والحيدة والنزاهة مؤكدين قوتنا في وحدتنا تلك الوحدة التي منبتها واساسها استقلال القضاء وحيدته. واختتم البيان ان الجمعية العمومية الطارئة ما هي الا رسالة الغرض منها ان يري الجميع اننا كما كنا وسنظل دائما علي قلب رجل واحد دفاعا عن استقلال القضاء وقد خاب من ظن غير ذلك فلن نكون الا قضاء عادلا لشعب مصر كافة. من ناحية اخري وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، رسالة لقضاة مصر قال فيها: لقد التزم نادي القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلي، ووعد أوفي به لوزير العدل بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام في العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام علي الصعيد القضائي، أملاً في أن يوفي كل واعد بما وعد، وأن تحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام".