أخيرا وبعد سنوات من التفاوض والمباحثات .. انتهت أزمة الخلافات حول توزيع رسم الخدمة بين الفنادق والعاملين بها .. تم أمس توقيع اتفاقية جماعية لتوزيع نسبة 12٪ خدمة بين العاملين بالسياحة وأصحاب الفنادق .. تعد هذه المشكلة قائمة بين الطرفين منذ عام 1968 وجرت مفاوضات بين الجانبين منذ سنوات للوصول لحل نهائي بها .. تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من هشام زعزوع وزير السياحة وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة وبمشاركة ناجي عريان عضو اتحاد الغرف السياحية ونائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وهيثم نصارعضو مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن النقابة العامة للسياحة والفنادق وهم مغربي سليمان رئيس النقابة ومحمد محمد لبيب وحسين شعبان أعضاء النقابة وممثلين عن الائتلافات السياحية أكدت الاتفاقية علي مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال في إبرام اتفاقيات منفردة تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين .. بعد جولة مناقشات استمرت طوال الفترة الماضية اتفق الطرفان علي إبرام اتفاق عمل جماعي علي مستوي نشاط السياحة والفنادق علي مستوي الجمهورية يحقق التوازن بين جميع العاملين وتضمن الاتفاق أحقية صاحب العمل و العمال في إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين .. يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من2013/6/1 توزع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق وذلك علي مراحل تبدأ المرحلة الاولي في2013/6/1 .