الأزهري: توزيع 12%"عمولة خدمة للعاملين" في السياحة أهم مكتسبات العمال

اكد خالد الازهري وزير القوي العامله والهجره، اليوم الاربعاء، ان اتفاقيه توزيع نسبه ال 12% ''عموله خدمه للعاملين'' في السياحه، التي وقعتها وزارته مع السياحه والتنظيم النقابي، تمثل مكتسبا هاما من مكتسبات العمال في مجإل السياحه، ويبدا تطبيقها من اول يونيو المقبل وستوزع حصيلتها الكليه لمقابل عموله الخدمه، بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفنادق والسياحه.
واضاف الوزير ان الاتفاقيه نصت علي مراعاه احقيه صاحب العمل والعمال في ابرام اتفاقيات عمل جماعيه مستقبلا، بحيث تعيد توزيع الحصيله برضاء الطرفين، ومراعاه ظروف العمل في الفنادق، مع توزيعةا بالتساوي علي جميع العاملين وفق نسب محدده.
واوضح الازهري ان الاتفاقيه راعت قوانين العمل، ومنها الماده الاولي فقره (8) من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 والتي اعتبرت النسبه المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمه في المنشات السياحيه ''12%'' في حكم الوهبه التي تعتبر جزءا من الاجر.
وتابع الوزير قائلا: ''انه نفاذا لذلك صدر قرار وزير القوي العامله والهجره رقم 125 لسنه 2003 بشان حصيله مقابل الخدمه في المنشات الفندقيه والسياحيه، مع مراعاه القرار الوزاري بعدم الاخلال باي نسب افضل للعاملين يحددها النظام الاساسي للمنشاه او العقد الجماعي، وتوزيع الحصيله الكليه لمقابل الخدمه بما يوازي 80% للعاملين بالمنشاه و20% للمنشاه مقابل الكسر والفقد والتلف وتحديد اسس توزيع تلك النسب''.
وكان وزير القوي العامله والهجره ووزير السياحه قد شهدا في وقت سابق توقيع اتفاقيه توزيع نسبه ال 12% للعاملين في السياحه، بحضور ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحيه و غرفه المنشات الفندقيه والنقابه العامه للسياحه وائتلاف العاملين بالسياحه والفنادق لانهاء مشكله طالب بها التنظيم النقابي منذ عده سنوات.
واكد وزير السياحه هشام زعزوع ان الاتفاقيه تعد انجازا بكل المقاييس بعد ان ظل هذا الموضوع معلقا منذ عام 1968، وكان يمثل معاناه كبيره للعاملين في هذا القطاع، معربا عن امله في ان تكون نقطه انطلاق لعمال السياحه من اجل مزيد من العمل واستعاده كامل النشاط السياحي خلال الفتره القادمة.