آخر عمود

حقوق المتهم لدي النيابة

» ماذا تفعل إذا طرق أحدهم بابك حاملاً لك طلب استدعاء من النيابة العامة؟!«.
بالطبع.. ستصاب بصدمة، خاصة إذا كنت لا تعرف أي سبب أو مبرر لقيام النيابة العامة بطلب استدعائك. والصدمة يمكن أن تدفعك إلي أكثر من تصرف. يمكن أن تسارع وتنفي وجودك في الشقة. يمكن أن تزعم أنك أي الشخص المطلوب خارج القاهرة ولا تعرف متي ستعود! ويمكن أيضاً أن تقول لحامل الطلب أنك لا علاقة لك بالنيابة من قريب أو بعيد وبالتالي فإنك ترفض طلب الاستدعاء!
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ينصح المواطن أي مواطن، وكل مواطن يتعرض لهذه »الصدمة« بألا يقدم علي تصرف من تلك التصرفات. ففي سلسلة الكتيبات التي أمر النائب العام بتوزيعها حالياً علي المواطنين لتوعيتهم: حماية لحقوقهم، وحفاظ علي مصالحهم.
إن طلب الاستدعاء له أهمية خاصة في سير الإجراءات في القضايا الجنائية لما له من دور في حماية حقوق جميع الأفراد الذين لهم صلة بإجراءات التحقيق في قضية ما. ويتم تسليم طلب الاستدعاء إلي شخص بعينه يكون اسمه محدداً فيه، وذلك قبل موعد كاف من تاريخ الجلسة المحددة في الطلب، حتي يكون لدي المُستدعي وقت كاف للاستعداد للمثول أمام النيابة العامة.
وينصح النائب العام بتعاون المواطن المُستدعَي مع حامل طلب الاستدعاء، حيث إن »تعمد الاختفاء أو رفض الاستلام سيضر به وبحقوقه. بل إن إجراءات التحقيق ستسير في مسارها المعتاد حتي ولو لم يحضر المُستدعي.
وفي الكتيب الكثير من المعلومات توضح للمواطن حقوقه وواجباته في حال تلقيه استدعاءً من النيابة العامة، يحمله محضر كاتب محكمة، أو أحد رجال الشرطة. وأحياناً بواسطة البريد في خطاب مسجل بعلم الوصول، وفي حالات الطواريء يتم الإخطار بأي وسيلة أخري مثل الهاتف أو الفاكس .
ويجب أن يبرز حامل الطلب بطاقة تحديد هوية صادرة من المحكمة أو من النيابة أو الشرطة ليطلع عليها المُستدعي قبل أن يتسلم الطلب، الذي يتضمن اسم المواطن، وعنوانه، واسم النيابة المستدعي أمامها، و رقم ونوع القضية المستدعي علي ذمتها، وتاريخ وميعاد الجلسة المحددة للتحقيق، وسبب الاستدعاء، واسم عضو النيابة المطلوب المثول أمامه، وتوقيع عضو النيابة في النهاية.
وينبه الكتيب المواطنين المعنيين إلي حقهم في معرفة سبب الاستدعاء؟ وهل كمتهمين أو كشهود.. وفي الحالتين يجب تلبية طلبات الاستدعاء، واستلام أصولها والتوقيع علي صور لها، وتتم هذه الخطوات كلها علي أساس من الاحترام المتبادل والتعاون، نظراً لما يقوم به حامل الطلب من مهمة هامة.
وحماية للمواطن المُستدعي يحذره الكتيب من عدم حضوره في الجلسة المحددة، حيث يجوز للنيابة إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوي مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً. كما يجوز لها أن تطلب من القاضي المختص تغريم الشاهد الممتنع عن الحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره.
وحرص النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي تخصيص كتيب آخر لتنبيه المواطن إلي حقه الدستوري والقانوني في الاستعانة بمحام يدافع عنه في كل تعاملاته كمتهم مع الشرطة أو النيابة. فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وفي حضور محاميه في جميع المراحل التي سبقتها بدءاً بمرحلة جمع الاستدلالات وتوجيه الاتهام، وفي مرحلة التحقيق الابتدائي، وفي مرحلة المحاكمة.
وينص القانون علي أنه في كل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً، يجب علي النيابة انتداب محام للحضور مع المتهم إن لم يكن المتهم قد وكّل محامياً قبل الاستجواب أو المواجهة لعدم قدرته المالية وتلتزم النيابة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة نحو حضور المحامي المنتدب، الذي من حقه الإطلاع علي جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق، والحق في إثبات الملاحظات أو إبداء الدفوع والطلبات، والحق في توجيه الأسئلة لموكله أو للشهود، والحق في الاتصال الدائم بموكله، والحق أيضاً في الحصول علي صور رسمية من التحقيقات. أما عن حقوق المتهم علي محاميه فهي: الالتزام بالدفاع عن مصالح موكله بتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة، والمحافظة علي أسرار ما سمعه من موكله من معلومات شخصية، والالتزام بالحفاظ علي سرية التحقيق، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية.