كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار عن اعداد خطة شاملة لتحويل 1.5 مليون منشأة تعمل بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الي القطاع الرسمي .. و تتوزع تلك المنشآت علي القطاع الصناعي بنسبة 20٪ والتجاري 38.3٪ و الخدمي 30.7٪ وأنشطة أخري بنسبة 11٪ ويعمل بها نحو 8 ملايين عامل وفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية. وقال إن الخطة تتضمن 5 محاور وهي تخفيف حدة الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بالهيئات الحكومية والمحليات من خلال مراعاة طبيعة هذه الورش والأنشطة الصغيرة في عملية وضع الاشتراطات اللازمة لاصدار التراخيص والموافقات مع جميع الجهات الحكومية خاصة الاشتراطات البيئية والدفاع المدني والأمن الصناعي.