وزارة الاستثمار: خطة لتوفيق أوضاع 1.5 مليون منشأة غير رسمية

دراسة أعدتها وزارة الاستثمار قدرت عدد المنشآت العاملة بالقطاع بنحو 1.5 مليون منشأة بدون القطاع الزراعي يعمل بها نحو 8 ملايين عامل تتوزع علي النشاط الصناعي بنسبة 20% والتجاري بنسبة 38.3% والنشاط الخدمي بنحو 30.7% والأنشطة الأخري بحوالي 11%.
أوضحت الدراسة ان أهم أسباب تنامي حجم الأنشطة خارج القطاع الرسمي هي الابتعاد عن التعقيدات الإدارية وبيروقراطية الدولة والاستفادة من مرافق الدولة دون أعباء ضريبية مما يزيد المنافسة ومرونة الدخول والخروج من السوق والعمل في مناطق سكنية كثيفة الطلب وسهولة انتاج السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات في غيبة الأجهزة الرقابية.
كشفت الدراسة عن ملامح خطة العمل الخاصة بمواجهة مشكلة القطاع غير الرسمي وأهمها مراعاة طبيعة الورش الصغيرة في اعداد الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاعها مع القطاع الرسمي ويتطلب ذلك تيسير وتبسيط إجراءات التسجيل والحصول علي تراخيص التشغيل المطلوبة من خلال انشاء وحدة متخصصة لهذا العمل بنظام الشباك الواحد في مجمع الخدمات الرئيسي وفروعه وتوفير أماكن بديلة لهم بالمناطق الصناعية القريبة من الورش مع الالتزام بجدول زمني يرتضيه الطرفان واقرار قانون للاعفاء الضريبي عن السنوات السابقة للتسجيل إلي جانب توفير خدمات استشارية مالية وغير مالية لبناء قدرات أصحاب الأعمال ومساعدتهم علي الوصول إلي التمويل اللازم للنمو والحصول علي المساعدة الفنية بالإضافة إلي تيسير عملية الخروج الآمن من السوق من خلال تفعيل قانون الافلاس والصلح الواقي منه.