انتخابات نقابة الصحفيين أول مارس

أكدت المحكمة الإدارية العليا أمس علي إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في موعدها أول مارس القادم.. وقضت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في أول مارس لانتخاب النقيب و6 أعضاء جدد للمجلس. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة.
أوضحت المحكمة ان قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقيب و6 من أعضاء المجلس يوم الجمعة أول مارس 3102 جاء متفقا مع المواد (33- 73- 34- 54- 64) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين. وأضافت المحكمة ان مجلس النقابة في اجتماعه بجلسة 32 يناير الماضي قد أجري القرعة للتجديد النصفي لمجلس النقابة. كما تم دعوة الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر قانونا، وهو الأمر الذي يتفق مع القانون ولائحة النقابة الداخلية. وقالت إن القول بغير ذلك يتنافي مع التاريخ المحدد لانعقادالجمعية العمومية الوارد بنص المادة 23 من قانون النقابة.. وبالتالي يصبح حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ القرار مخالفا للقانون مما يتطلب وقف تنفيذ الحكم خاصة وأن الانتخابات محدد لها يوم الأول من شهر مارس القادم. وقررت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين إعادة فتح باب التنازلات بالنسبة للمرشحين لمنصب النقيب ونصف أعضاء المجلس وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإجراء الانتخابات في موعدها.
تبدأ التنازلات من العاشرة صباحا حتي الثالثة بعد الظهراليوم وغدا من العاشرة صباحا حتي الثانية عشرة ظهرا، وسيتم إعلان أسماء المرشحين النهائية الثلاثاء عقب غلق باب التنازلات وتستكمل باقي الإجراءات وفقا لقانون النقابة.