الاتحاد العام مستمر في الاعتصام والائتلاف يعلق الإضراب

وزير الداخلية يوافق علي تسليح 100 ألف من افراد الشرطة

استجاب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ل 19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، واكد مصدر امني بوزارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة بقية المطالب لتحديد إمكانية الموافقة عليها من عدمه.
المطالب التي وافق عليها الوزير توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الوزارة بمائة ألف طبنجة لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم في مواجهة العناصر الاجرامية شديدة الخطورة، ومحو الجزاءات والمحاكمات العسكرية الانضباطية واعتبارها كأن لم تكن وفقا للقواعد الوظيفية، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية لدراسة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأفراد.
وأضاف المصدر الامني أن وزير الداخلية وافق كذلك علي بدء الدورة الأولي للترقي لكادر ضباط الشرف اعتبارا من 21 مايو المقبل لقبول 1500 أمين والحاق الباقين فور الانتهاء من بناء مبني الدراسة الخاص بهم بأكاديمية الشرطة، وكذلك الموافقة علي عقد اجتماع شهري بين القيادات بجميع المواقع الشرطية والأفراد والعاملين المدنيين بها للوقوف علي جميع المشكلات وتداركها، مع عرض تقرير عن نتائج تلك الاجتماعات علي وزير الداخلية شخصيا.وأشار المصدر الأمني الي أن وزير الداخلية وافق أيضا علي إعداد مشروع خاص بالخفراء الحاصلين علي مؤهلات متوسطة وعليا لتدرجهم وظيفيا، وكذلك وافق علي شراء 120 وحدة سكنية وتخصيصها كاستراحات للضباط والأفراد بمديرية أمن شمال سيناء، واعتماد الموارد المالية اللازمة لطرح إنشاء مستشفيات وعيادات طبية بمديريات الأمن، فضلا عن تطوير الفرق التأهيلية الخاصة بالأمناء.
وتابع أن وزير الداخلية وافق كذلك علي تشكيل لجنة بكل مديرية أمن تتولي تأسيس جمعية تعاونية لإسكان الأفراد والعاملين المدنيين بكل مديرية لإنشاء وحدات سكنية، وتخصيص أراض لهم لإنشاء مستشفيات وعيادات طبية وأندية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأفراد والعاملين المدنيين لتطوير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالوزارة وأسرهم تحت اشراف وزير الداخلية شخصيا.
وعقب الاجتماع مع الوزير قرر الائتلاف العام لافراد وأمناء الشرطة فض اضرابهم والتراجع عن تعليق العمل بينما استمر الاتحاد العام لأفراد وامناء الشرطة في اعتصامهم وتعليق العمل وقاموا بإغلاق مديريات امن اسيوط والمنيا والشرقية والاسكندرية ورفضوا الحديث مع الضباط أو القيادات في هذه المديريات مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية وزير الداخلية ورفضهم لسياساته.
وأكد أحمد مصطفي المنسق العام لائتلاف أمناء وضباط الشرطة رضاءهم عن لقاء الوزير خاصة جزئية التعاقد مع مستشفيات للعلاج هم واسرهم والتسلح.. بينما رفض الاتحاد العام وقرروا انهم لم يتوصلوا لاتفاق مرضي.