3 بدائل لإصلاح القطاع العام أمام مجلس الوزراء

إنشاء كيان جديد.. يضم الشركات للوزارات.. أو ابقاء الوضع كما هو

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد الخطة الخاصة بتطوير شركات القطاع العام وتحويلها من الخسارة إلي تحقيق أرباح وتم إرسالها إلي رئاسة الوزراء تمهيدا للموافقة عليها.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة »للأخبار« ان خطة اصلاح شركات القطاع العام تتضمن 3 بدائل متاحة للتطوير.. أولها توزيع الشركات القابضة التابعة علي الوزارات ذات الاختصاص مشيرا إلي أن هذا المقترح لم يلق قبولا من جانب الوزراء في الحكومة الحالية.. وثانيا إنشاء كيان جديد قادر علي إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال إعادة هيكلتها ووضع خطة لتطوير وتنميتها.. أما البديل الثالث فيتمثل في استمرار النظام الإداري الحالي لشركات القطاع العام.. واوضح المصدر ان خطة إصلاح القطاع العام أمام مجلس الوزراء لدراسة البدائل المتاحة وامكانية تطبيقها مشيرا إلي أن تلك البدائل حققت نجاحا كبيرا عندما تم تطبيقها في عدة دول.. وحول الأداء المالي لشركات القطاع العام، أكد المصدر ارتفاع ايرادات النشاط الجاري ل146 شركة قطاع بنسبة 7٪ ليصل إلي 68.9 مليار جنيه حتي يونيو 2011.. وبلغ عدد الشركات الرابحة 98 شركة حققت 5.6 مليار جنيه من الأرباح بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بخسائر بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه. ويصل اجمالي عدد العاملين 310561 عاملا وارتفعت تكلفة الاجور لتصل إلي 9.7 مليار جنيه بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2010 والتي بلغت حينها 8.4 مليار جنيه.. وفي سياق متصل، كشف اسامة صالح وزير الاستثمار عن طرح خطة اصلاح شركات القطاع العام للحوار المجتمعي بداية الشهر القادم.. وأكد الوزير أن تطوير قطاع الاعمال العام يستهدف دمجه في المنظومة الانتاجية للدولة من خلال ضخ استثمارات جديدة وتحويل الاصول المملوكة للقطاع إلي سيولة تمكنه من التطوير وإعادة التأهيل والتحول إلي قطاع منتج وداعم للدولة بدلا من كونه عبئا عليها.. كما تشمل الخطة الجديدة تحليلا شاملا لكل قطاع من القطاعات الصناعية وفقا لنوعية مشاكله.