تناقش اليوم وزارة العدل 7 مشروعات قوانين حول الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة عدد من خبراء الوزارة وبعض الحقوقيين وممثلي الجهات التي تقدمت بالمشروعات ..وصرح المستشار محمد الدمرداش العقالي المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية ان وهذه الجلسة الثانية لمناقشة مسودات مشروعات القوانين المقدمة تمهيدا لاصدار القانون الخاص بتنظيم العمل في قطاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ..وقال طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان مشروع الاتحاد يعترض علي عقوبة السجن ويرفض الضبطية القضائية لموظفي الشئون الاجتماعية ويقبل التفتيش المالي والاداري من قبل الوزارة والجهات الرقابية ويفضل ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام35 بدلا من 15 عضوا.