في قضية فرم مستندات أمن الدولة

السيسي يعتذر عن عدم الحضور وعيسوي في العمرة.. والتأجيل لجلسة 21 مارس وجدي: لا أعلم طبيعة المستندات المفرومة.. والحفظ المركزي بخير

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطةامس تأجيل سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة 04 متهما آخرين في قضية " فرم مستندات أمن الدولة " لجلسة 21 مارس المقبل كطلب المدعين بالحق المدني للاطلاع علي ملفات القضية وصورة الجنحة- الخاصة بتعذيب معتقل سياسي - ولمناقشة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاسبق.؛
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وامانة سر ايمن القاضي وسيد نجاح .؛
في بداية الجلسة تم ايداع المتهمين الضباط المخلي سبيلهم قفص الاتهام واستمعت الي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي اكد ان الجهاز مستقر بذاته وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها ، ووجه محمد مقبول المدعي بالحق المدني عدة أسئلة للشاهد منها أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في امن الدولة فأجاب وجدي نعم أي مواطن له نشاط سياسي له ملف في امن الدولة ، واكد انه عندما علم بمسألة حرق مقرات امن الدولة أتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحماية مقار امن الدولة، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبوغيدة للحفاظ علي المستندات والمقرات وحفظ الاوراق ، وخاصة أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة والضباط كانوا في حالة ارتباك ، وانه لا يعلم لماذا اصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا يعلم مضمون تلك المستندات ولا اهميتها ولماذا حرقت لانه لم يسبق له العمل بجهاز امن الدولة وان هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته وان رئيسه هوالمتحكم الاول بكل ما يدور فيه وهوالادري بما يتم فرمه من المستندات ويعلم جيدا مدي اهميتها من عدمه. وأكد بأن أي مستند موجود داخل الجهاز يخص أمن الوطن.؛
وسأل المدعي وجدي حول ضرورة التأكيد علي فرم المستندات في الكتاب الدوري فأجاب وجدي ان حسن عبد الرحمن ادري بذلك وقد تكون مستندات خاصة بمعلومات معينة .؛
واعترضت المحكمة علي السؤال الموجه من المدعي الحق المدني حول تسريب ملفات امن الدولة الي الدول الاجنبية واطلاعها علي المعلومات التي تخص الامن الوطني ، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث فقام احد المحامين بالحدث بطريقة ساخرة قائلاُ ان" الملفات منشورة علي النت يا ريس" وهددته المحكمة بالطرد من الجلسة وأثبتت بمحضرها انه تم نشر الوثائق والمستندات علي القنوات ووسائل الاعلام وبالتالي من الممكن ان تكون قد وصلت الي الدول الاجنبية.؛
ومن ناحية اخري طلب المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين توجيه اسئلة للشاهد فاستعجبت المحكمة فوجه سؤالا عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول أحتمال الثورة وخطورتها فلماذا لم يتم تأمين مقار امن الدولة ، فاجاب وجدي ان المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وان المقار كانت مؤمنة بالفعل وعلمت حين خروجي من الوزراة ان الحفظ المركزي بالجهاز لم يتم مسه .؛
ووجه المدعي سؤالا أخر ان لوكان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذ تم فرم هذا الكم من المستندات ، فرفضت المحكمة السؤال ورفضت توجيه أي أسئلة اخري للشاهد اللواء محمود وجدي وقالت "ان هذا الشاهد ماشفش حاجة نعمل ايه ". كما رفضت توجيه أي اسئلة من الدفاع للشاهد .؛
وأكدت المحكمة بعدها ان تحقيقات جنح المعادي والمتعلقة بتحقيقات جهاز امن الدولة مع بعض الاشخاص وصلت الي المحكمة وقامت بفض خطاب الفريق اول عبد الفتاح السيسي والذي قدم اعتذارا للمحكمة عن الحضور وأرسل اللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربية بدلاً عنه .؛
فسألت المحكمة المدعي بالحق المدني عن مدي استفادته من الشاهد فاكد له انه لا يعلم ما هومنصب هذا الشاهد أبان الثورة فسأل القاضي الشاهد عن منصبه وتبين انه كان رئيس جهاز الامن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة فاكد ان معلوماته عامة وهي ما تواتر من محاولة بعض ضباط امن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد وبدء جموع من المواطنين أقتحام المقرات لمنع اتلاف المستندات.. فسألت المحكمة حول اجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية فأكد الشاهد ان كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة كانت كبيرة ولم يتم تكليفنا للتحرك والتحقيق في هذة الواقعة وانما جاء التكليف من المسئولين عن تأمين المقرات بعد دخول المواطنين فقط ولا توجد أي تحريات خاصة بالموضوع.. وسأل المدعي بالحق المدني عن وقت أستلام القوات المسلحة تامين المقرات فأكد اللواء صلاح البدري انه كان في شهر مارس 1102 وذلك لان جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية كانوا قائمين بذاتهم ويمارسون ادوارهم بشكل طبيعي ولم يكن هناك داع للتدخل في شئونهم .؛
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقرات فرد الشاهد ان الكلام كان يتواتر والمسألة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها .
فسأل هل تم أبلاغ المجلس العسكري بمحاولة الاقتحام من قبل اللواء محمود وجدي وزير الداخلية فأكد الشاهد انه ليس لديه أي بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكري الذي ليس عضوا فيه .؛
فرد المدعي بالحق المدني للمحكمة الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممون علي حضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي.. ثم قام القاضي بفض خطاب اعتذار اللواء منصور عيسوي والذي افاد فيه انه يؤدي مناسك العمرة فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني ان معلومات عيسوي لن تكون اكثر من معلومات وجدي وليس هنالك ضرورة لاستدعائه مرة اخري وأنه رجل مريض..ثم قامت المحكمة بفض الحرز المذكور سابقا والمطلوب من المدعي بالحق المدني والذي احتوي علي 31 ملفا لعدد من الاشخاص ثم رفعت المحكمة الجلسة وبعد ساعة اصدرت قرارها المتقدم .؛
كان المستشار محمد شوقي فتحي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 14 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم في غضون الفترة من 52 فبراير الي 6 مارس 1102 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخري
الاول من المتهم الاول حتي الثالث والعشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التي يعملون بها، وبان قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحوالوارد بالتحقيقات .؛
ثالثا: المتهمون من الرابع والعشرين حتي الواحد والاربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الاول حتي الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندا ت الجهة التي يعملون بها، واصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض والمساعدة .؛
ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التي يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحوالوارد بالتحقيقات مما ادي الي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومي .؛