في اجتماع ساخن لاقتصادية الشوري حول مصير الأموال المنهوبة

النواب يطالبون بمحاسبة المركزي.. وإلزامه بكشف تفاصيل خروج الأموال المالية: استرداد 100 مليون جنية فقط.. وعز مدين ب21 مليار اً

اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى شهد اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اجتماعا ساخنا حول مصير الاموال المنهوبة.. طالب النواب بالزام الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن تفاصيل عمليات نقل الاموال خلال ال20 سنة الماضية وكان د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية و البرلمانية السابق قد كشف ان الجهاز المصرفي رفض الكشف عن تفاصيل هذه الحسابات.
واكد المرسي حجازي وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية "تم اخطار البنك المركزي بذلك علي ان يتعامل علي وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب .
وقال حجازي " تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليارا و27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق وتم الحصول عليه من بنك سوستيه جنرال.
وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة التي وصلت إلي 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التي يقوم بها رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض قضايا رموز النظام السابق.
واكد وزير المالية " الواقع يشير الي ان ما تم تحصيله من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزي من الحجز عليها. وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلي وزارة المالية.
وطالب النائب اشرف بدر الدين بتوضيح الموقف فيما يتعلق ب 19 مليار جنيه تم التصريح بانها تم استردادها للدولة. واشار د. امجد محمد ممثل وزارة المالية الي ان 18 مليار جنيه من هذه الاموال عن طريق حكم قضائي علي شركة احمد عز و ما تم رده 6.5 مليون جنيه فقط من الشركة لانها ليس له اي اموال سائلة اخري في البنوك المصرية.. ومسالة الاصول عليها خلاف.
وطالب نواب بان يتم وضع هذه الاصول في الصندوق الخاص المقترح لادارة الاموال المنهوبة.
ونفي الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق وعضو لجنة استرداد الاموال استرداد اي اموال منهوبة في الداخل او الخارج وقال ان ما تم استرداده في الداخل ليس استرداداً انما عمليات تسوية لاموال ناشئة عن جرائم تم التحقيق فيها و يجوز فيها المصالحة. واضاف انه تقدم باستقالته من الوزارة بسبب عدم البت في ملف الاموال المنهوبة والذي تم تقديمه لرئاسة الجمهورية ولم تبت فيه حتي الان و تابع ان استرداد الاموال فشل لاننا نعيش في عدد من الاوهام التي منعت استرداد اي شيء .
واضاف محسوب اننا عملنا في استرداد الاموال تحت غطاء هذه الاوهام واكد علي ان التقارير الدولية لا تستطيع تحديد مبالغ محددة تم نهبها لان الدولة لم تقم بواجبها في هذا الجانب بسبب الظروف السياسية والصراع السياسي الذي تشهده حاليا وتقارير الشفافية الدولية تتكلم عن حجم فساد في مصر من 800 مليار الي تريليون دولار دون تحديد المبالغ المنهوبة واشار الي أن رسالة دكتوراه تتم مناقشتها حاليا تؤكد ان التقارير الدولية تشير الي ان المبالغ المنهوبة تتراوح بين 120 و125 مليار دولار ولا يمكن مواجهة عمليات تجريف الاموال في مصر بقانون العقوبات الحالي ونحن في حاجة الي انشاء جهة غير حكومية تضم قضاة و ممثلين للمجتمع المدني ودبلوماسيين . وتابع انه طالب الجهاز المصرفي بالكشف عن حجم الاموال التي خرجت من مصر طوال العشر سنوات الاخيرة سواء بشكل سليم او غير سليم و لكنهم " زعلوا من طلبنا«.
وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفي رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال 20 سنة السابقة وطالب باعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية.. وطالب اعضاء اللجنة بمحاسبتهم برلمانيا والزام البنك المركزي بالكشف عن تفاصيل خروج الاموال من مصر لما لها من اهمية قصوي في توضيح اساليب خروج الاموال.
ومن جانبه علق محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري« الدول العربية غير جادة في التعاون معنا واطالة الفترة الانتقالية تسبب في تهريب الاموال من مصر برا وبحرا وجوا
وقال المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع انه لا يتصور ان الاموال المهربة خرجت في غيبة الاجهزة الرقابية والمصرفية.. ولا نزايد لو قلنا ان هذه الاجهزة تستطيع اثبات طريقة خروج اي مليم من مصر خلال ال 20 سنة الماضية.
واضاف جلال انه لا توجد سياسة واضحة للدولة او الحكومة لاسترداد الاموال سواء الداخلية او الخارجية والمسألة تحتاج الي سياسة واضحة وجهة متخصصة لادارة هذه المسألة.
وكشف عن ان جهاز الكسب غير المشروع اودع في الخزانة العامة للدولة 103 ملايين جنيه نقدية..لافتا الي ان هناك متهمين تنازلوا عن قطعة ارض للجهاز بصفته لنقلها للخزانة العامة قيمتها 80 مليون جنيه.
واوضح جلال ان اللجنة المشكلة لاسترداد الاموال بقرار من المجلس العسكري تختص فقط باسترداد اموال عائلة مبارك وهي اللجنة السارية حتي الان .مؤكدا ان المجلس العسكري لم يتخذ اي اجراء جدي او حقيقي لرسم خطة واضحة لاسترداد الاموال سواء داخليا او خارجيا.
وتابع ان هناك صعوبات ومعوقات تواجه عمل اللجنة خاصة اختلاف طرق المساعدة القانونية بين الدول ومدي توافر معلومات عن الاموال و مكان وجودها .وقال :الي الان لم تتعاون معنا اي دولة من دول العالم في مدنا باي معلومات عن الاموال المهربة رغم علمنا الأكيد بمعرفة هذه الدول بالاموال المهربة من رموز النظام السابق لديها.
و لفت الي ان سويسرا لم تكشف الي الان الا عن 700 مليون دولار مهربة وخاصة بعلاء و جمال مبارك و هما اعترفا برقم الحساب الخاص بهما في تحقيقات الجهاز و به 350 مليون دولار. ولفت الي انه صدر حكم قضائي من محكمة سويسرية برفض مد مصر باي معلومات عن كيفية وصول الاموال اليها والحكم استند علي ان الدولة المصرية فاشلة قضائيا و سياسيا ومؤسساتها في قلق وانه ليس بها قضاء مستقل و به اضرابات.
وهنا علق محمد الفقي رئيس اللجنة " هذا قلة ادب هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود ". ورد المستشار يحيي لا داعي للهجوم فرد الفقي " هذا راي سياسي واضاف المستشار طلبنا تجميد الاموال في البنوك الرئيسية و الفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه ".
وقال جلال ان تهريب الاموال اصبح تخصصاً تقوم به شركات متخصصة في التهريب واتخيل ان الاموال المهربة من مصر عادت بصورة اخري باسماء اخري و يتم استثمارها باسماء اشخاص لا صلة لهم برموز النظام السابق.