مجلس الوزراء يدين أعمال العنف.. ويعزي أسر الضحايا

لجنة قانونية برئاسة سالم لإعداد وثيقة بالمواد الخلافية بالدستور

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً أمس برئاسة د. هشام قنديل رئيس لمجلس ناقش فيه تطورات الأوضاع الامنية الداخلية وقدم تعازيه لاسر ضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية علي خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت واستهداف عدد من المنشآت العامة والمرافق الخدمية واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار علي رجال الشرطة من جانب مثيري الشغب والعناصر الإجرامية.؛
صرح بهذا المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر صحفي مشترك مع د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أمس.؛
وقال الوزير إن المجلس يدين بكل قوة جميع الاعمال العدوانية التي لا تمت بصلة الي النهج السلمي لثورة يناير المجيدة.. تلك الأعمال التي تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها بهتاناً وزوراً لثوار مصر وشبابها المستنير.. ودعا المجلس جميع القوي السياسية والتيارات الي رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة لمساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها والقبض علي تلك المجموعات والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون.؛
وأضاف وزير البترول ان مجلس الوزراء أشاد بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة لمساعدة المواطنين الشرفاء في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية مع التأكيد في نفس الوقت علي احترام حق التظاهر السلمي. وأشار المجلس الي ان إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت يهدف الي حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلي صورة أهل القناة الذين يكن لهم مجلس الوزراء ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز.؛
وناشد الملجس جميع القوي الوطنية تبني لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات والوصول الي تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام ورحب المجلس ايضاً بالحوار الذي تم مؤخراً في إطار دعوة الرئيس مرسي لاجراء حوار وطني لحل الأزمة.؛
وأقر بتشكيل لجنة قانونية وسياسية تضم 01 أعضاء لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب فور انتخابه.. حيث كلف رئيس الوزراء د. عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية باعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها وتنفيذ توصيات الحوار الوطني حول الدستور. واختتم وزير البترول تصريحاته بأن مجلس الوزراء جدد دعوته لجميع القوي الوطنية لتغليب مصالح الوطن فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.؛