مجلس الوزراء يدين أعمال العنف

كتبت سحر زهران: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه امس تطورات الأوضاع الداخلية, حيث قدم المجلس خالص تعازيه إلي أسر ضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية علي خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت, واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية, واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية, والتعدي علي الممتلكات العامة و الخاصة, وإطلاق النار علي رجال الشرطة من جانب مثيري الشغب والعناصر الإجرامية.
وأدان مجلس الوزراء بكل قوة كافة الأعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلي النهج السلمي لثورة يناير المجيدة. تلك الأعمال التي تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زورا وبهتانا إلي ثوار مصر وشبابها المستنير. ودعا المجلس كافة القوي والتيارات السياسية إلي رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة..من أجل مساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض علي تلك المجموعات, والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون..كما يشيد المجلس بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء..في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية., مع التأكيد في الوقت ذاته علي احترام حق التظاهر السلمي.
وأشار إلي أن إعلان حالة الطواريء في مدن القناة هو إجراء مؤقت., ويهدف بالأساس إلي حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلي صورة أهل القناة, الذين نكن لهم ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز.
وناشدت الحكومة كافة القوي الوطنية تبني لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات..والوصول إلي تفاهمت حول كل ما يخص الشأن العام., ويرحب مجلس الوزراء بالحوار الذي تم يوم28 يناير الحالي في إطار الدعوة التي وجهها السيد الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني لحل الأزمة.,وهو الحوار الذي أثمر عن التوصية بتشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من10 أعضاء, لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في دستور البلاد, تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب فور انتخابه.