وقت القرارات الحاسمة

ضياع الأمن هو الطريق السريع الذي يقود إلي تقويض النظام، وحتي الدولة، لذا لم يكن مستغربًا أن يتزامن الاحتجاج السياسي الذي قادته بعض أحزاب المعارضة التي لا تنكر سعيها لإسقاط النظام، مع ظهور تشكيلات شبه عسكرية في الشوارع، والانتشار الملحوظ للبلطجة المنظمة والجرأة والدأب والحرص علي اقتحام وتخريب مؤسسات الدولة، وخاصة أقسام الشرطة والسجون، وتخليق العنف واستفزاز القوي الأخري لتوليد دوامة عنف لا تنتهي.
قوي العنف الشارعي تبدو منظمة ومحترفة ومدربة، وهي تمتلك أسلحة من المفترض ألا تصل لأيدي الأفراد العاديين.. وبالتوازي هناك محاولات لإجهاض كل نتائج جهود الرئاسة والحكومة.. وعلي أصوات زخات الرصاص تتراقص بعض وسائل الإعلام التي تمارس التهييج والتزييف والتدليس. مظاهر من شأنها أن تلقي الرعب في نفس الشعب الذي نفد صبره بعد أن انقطع عيشه.. وهي نقطة في صالح السلطة تبرر اللجوء لإجراءات حازمة. الفرصة مواتية، مع وجود رأي عام كاره للفوضي ووقف الحال، ومع ظهور الأسلحة التي تستخدم جهارا نهارا في الشوارع أمام المارة. الوقت وقت المواجهة بقوة القانون، والحسم القاطع مع من يهدد أمن مصر.. وقت التحرك القوي والسريع لضبط الأمن، والحسم مع الفوضويين والمخربين والبلطجية.
لقد لجأ الرئيس مرسي إلي الشرعية الثورية لإقالة رئيس المجلس العسكري ونائبه وتفكيك بنية المجلس كله، ولم يعترض لا الشعب ولا مناوئو الرئيس، فقد كان هناك إجماع علي ضرورة إنهاء حكم المجلس العسكري الذي استمر أكثر من عام ونصف العام، وقبله حكم عسكري بزي مدني نحو ستين عاما. لكن حين لجأ الرئيس إلي الإجراء نفسه لإقالة النائب العام السابق لم تكن المبررات واضحة أمام الشعب، ولم تقدم الرئاسة ولا أي جهاز من أجهزة الدولة سوي إشارات ضعيفة عن وجود مؤامرة لإسقاط الحكم، يقتنع بها البعض ولا يجد الآخرون دليلا مقنعا عليها.. وقد تسبب ذلك في حدوث أزمة كبيرة، ولم تجد السلطة أثناءها سندًا شعبيا قويًا.
اليوم تتوافر الفرصة لاتخاذ قرارات ثورية قوية لضبط الأمن ولكن ينبغي أن تسبقها مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الأمنية، فالشعب لا يعرف حقيقة أحداث شارع محمد محمود الأولي والثانية، وأحداث مجلس الشوري ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو والبالون ومحيط وزارة الداخلية ومحيط الاتحادية وغيرها كثير.. من المسئول عنها ومن يقف وراءها، وما النتيجة التي انتهت إليها التحقيقات، ومن قُدم للمحاكمة، وما نتيجة المحاكمة. وحتي لو كانت بعض تلك الأمور قد اتضحت فالشعب بحاجة لأن يري الصورة متكاملة، خاصة وأن كثرة المصائب ينسي بعضها بعضًا.
تحفل تصريحات المسئولين في مختلف دول العالم بالحديث عن المخاطر والتهديدات التي تحدق بدولهم، ومنطقهم في ذلك أن الحياة تحت الإحساس بالخطر الداهم والدائم هي أفضل وسيلة للسيطرة علي الشعوب وتمرير وتبرير الإجراءات الاستثنائية، وأن يعطي الشعب راضيًا لأنه مستعد للتنازل عن جزء من حريته وماله في سبيل تحقيق الأمن. ونحن هنا لا نبرر هذه الإجراءات المخادعة للشعوب، ولكن نستدل منها علي أن الشعب مستعد لأن يساند الإجراءات القوية والحازمة من أجل توفير الأمن بشرط الشفافية في التعامل مع الأحداث وإقناع الشعب بما يدبر له.
وعلي الوجه الآخر، ينبغي العمل علي فصل عناصر الاحتجاج عن بعضها البعض، والتعامل مع كل عنصر علي حدة. فالمعارضة السياسية الوطنية، تختلف عن البلطجية والفلول، وإن ارتمت في أحضانهم، وأبناء القناة بخلاف البلطجية وإن تعصبوا لهم، والشباب الثوري بخلاف معتنقي الأفكار الهدامة والفوضوية وإن اختلطوا بهم. ومع الإجراءات الأمنية تسير جنبًا إلي جنب إجراءات بناء الثقة، وفتح طاقات الأمل أمام الشباب وطرح مشروعات تستثمر طاقاتهم وإبداعاتهم.