صحف القاهرة: ثورة بمجلس الشعب تنديدا بأحداث العباسية و"المفوضين" تؤجل رأيها في حل البرلمان

أ ش أ: أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين مطالبة مجلس الشعب خلال جلسة عقدها أمس الأحد برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى بإجراء تحقيق عاجل حول أحداث العباسية لتحديد المسئولين عنها وكشف المحرضين عليها، ورفضهم التعدي على وزارة الدفاع.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى تحذير نواب الشعب من وجود مؤامرة كبرى تهدف إلى عرقلة تسليم السلطة إلى رئيس مدني في موعدها، وطالب النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة حول الأحداث وبلغ عددهم 90 نائبا المجلس العسكري بضرورة حقن دماء المصريين وتسليم السلطة في موعدها المحدد،وعلى الرغم من تأكيد النواب رفضهم التعدى على مؤسسات الدولة بشكل عام ووزارة الدفاع بشكل خاص فإنهم نددوا في الوقت نفسه بما وصفوه بإدخال بعض البلطجية فى صفوف المتظاهرين السلميين واقتحام وانتهاك حرمة مسجد النور بالعباسية وسط القاهرة.

وقالت صحيفة الأهرام" في افتتاحيتها: مرة أخرى تتدافع الأحداث والمواجهات فى مصر لتحمل فى طياتها شبح الفوضي، وبرغم إصرار بعض التيارات السياسية على أنها تمارس حق التظاهر السلمى والاعتصام المسموح به فى الأنظمة الديمقراطية، وأنها ليست مسئولة عما يحدث عقب ذلك، فإن المواجهات العنيفة وسقوط ضحايا فى أحداث العباسية الأخيرة، فضلا عن محاولات البعض اقتحام وزارة الدفاع، تلقى بالسؤال فى وجه الجميع: هل يكفى الادعاء بأن دعوة أنصار حازم أبو إسماعيل للتظاهر ومشاركة بقية الحركات السياسية مثل الاشتراكيين الثوريينوحركة 6 أبريل وغيرهم يعفى هؤلاء مما آلت إليه الأمور، من اندساس بلطجية وبعض الفوضويين؟. بل هل يمكن إعفاء هؤلاء جميعا من مسئولية سقوط قتلى وجرحي؟

وقالت الصحيفة: إنه علينا فى هذه المرحلة أن نشير بأصابع الاتهام إلى من يحرض، أو من يتعامل بخفة مع هذا الجو الملتهب، الذى من السهل فيه أن تندلع حرائق كبيرة من مواقف صغيرة.. إن ذلك كله يلقى بعلامة استفهام كبيرة حول من المستفيد من دفع مصر إلى الفوضي؟، سواء كان يجهل أو بسوء نية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" ، فى تعليق لها اليوم، أن القوي السياسية المتصارعة تتحمل قدرا كبيرا من المسئولية عن سيطرة جو الصدام علي ساحة الوطن بما يسمح بتفشي العنف وإراقة الدماء وغيرهما من الظواهر الغريبة علي المجتمع المصري المعروف بالتسامح والطيبة والوسطية. والنفور من التحريض ومخالفة القانون.

وأشارت إلى أن ارتفاع حرارة الخلافات بين القوي السياسية مسلم به في ظل التجارب الديمقراطية، ولكنه يحمل أخطارا شديدة علي أمن الوطن والديمقراطية نفسها وإذا سمحنا لهذه الخلافات بالنزول إلي الشارع تلتمس مؤيدين أو تستفز معادين وتسمح لأعداءالثورة المتربصين بها بالصيد في مياه الخلافات العكرة، وإسالة دماء طاهرة أولي بها أن تراق في ساحة الدفاع عن الوطن وليس الخلافات والصراعات السياسية.

وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام إنه لا يعرف إن كانت كل الأطراف الضالعة في الموقف الراهن قد أدركت بعد حوادث العباسية ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم، والاتفاق على انجاز الانتخابات الرئاسية فى موعدها.

وأكد أن إنجاز الانتخابات فى موعدها يكاد يكون العاصم الوحيد من الذهاب إلى موقف أكثر سوءا، في ظل استمرار المناخ الراهن الملبد بغيوم كثيفة، والمزدحم بالمكائد والشائعات والفتن الصغيرة التي يمكن أن تدمر السلم الأهلي.

وقال : من من حقنا أن ننتظر نوعا من الأداء المختلف لمجلس الشعب بعد أن انتهى من تعليق جلساته، بحيث يعيد النظر فى كيفية صدور قراراته على نحو أكثر توازنا يحترم حقوق الأقلية ويكبح جنوح أغلبيته العددية إلى السيطرة والتحكم، ويسارع إلى إعادة تشكيل لجنة المائة دون تعويق.

وأكد أن أداء البرلمان بعد عودته هو الذي يمكن أن يفتح الطريق إلى نوع من المصالحة، تنهى هذه الحرب الدائرة تحت السطح بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس العسكري، وتعزز ثقة المجتمع في أن الانتخابات القادمة ستجرى في موعدها المحدد وستكون نزيهة وأمينة تخضع لرقابة دولية وإشراف محلى.

وطالب الكاتب اللجنة العليا للانتخابات بالإسراع في الإعلان عن ترتيبات يوم الانتخابات بما يضمن حضور ممثلي المرشحين عمليات التصويت والفرز وتسهيل مهمة المراقبين الدوليين والمحليين ومنع كل صور الدعاية الانتخابية داخل اللجان والالتزام بإعلان النتائج الأولية فى مقار اللجان الفرعية قبل الذهاب إلى اللجان العامة.

وقال الكاتب فهمى هويدى في مقاله بصحيفة "الشروق"، حين يقول أحد المرشحين للرئاسة إن كل الخيارات مفتوحة أمامه لتسجيل اعتراضاته، وحين يقول آخر إن أنصاره مستعدون لتقديم الشهداء في سبيل دفاعهم عن قضيتهم، فكلاهما يلعب بالنار ولم يحسب كل منهما جيدا مآلات كلامه.. وحين تتصيد بعض الصحف مثل هذه العبارات وتبرزها بدافع الإثارة أو لفت الأنظار، فإنها تشارك من جانبها في اللعب بالنار، وتخلط بين الإثارة واللا مسئولية.

وأكد أنه إذا جاز لنا أن نعذر المرشحين في تلويحاتهم ونعتبرها سقطات وقعوا فيها تحت تأثير الانفعال أو الحماس، فإننا لا نستطيع أن نعذر وسائل الإعلام التي تتعمد إبراز تلك التلويحات لاستدعاء فكرة العنف إلى الذاكرة وتخويف الناس من احتمالاتها، وليت الأمر يقف عند ذلك الحد، الذي قد تكون الإثارة هدفا له، لأن بعض المحررين المعبئين بفكرة "الفزاعة" يسارعون إلى تأويل الأخبار وليها لكي تصب في ذات الوعاء.

وأضاف: أن ما يستحق الانتباه وما ينبغي التحذير منه ليس شبح الجماعات الجهادية وإنما عنف أجهزة السلطة بأذرعها المختلفة، ولا استثني منها البلطجية الذين لا يختلفون كثيرا عن "شبيحة" النظام السوري.

وأكد أن عنف الجماعات الجهادية صار تاريخًا وفي أتعس فروضه هو احتمال قد يلوح في الأفق البعيد، أما عنف أجهزة السلطة وأذرعها فهو ماثل تحت أعيننا، وضحاياه يمشون بيننا، ودماء الشهداء منهم لا تزال رطبة لم تجف بعد في العديد من الشوارع والميادين.

وفي نهاية مقاله قال هويدي: إن فتنة العنف نائمة يا سادة، لعن الله من أيقظها.. لذلك فإن الجميع مطالبون بالتعامل مع ذلك الملف الشائك بقدر أكبر من المسئولية والنزاهة خصوصا من جانب السياسيين والإعلاميين.. أما عنف السلطة فيبدو أن معركتنا معه طويلة بطول معركتنا مع بقايا نظام مبارك، لتأسيس النظام الجديد الذي يتوافر فيه للناس حقهم في الحرية والكرامة.

وذكرت صحيفة الأخبار أن مجلس الشعب وافق بصفة نهائية على قانون القضاء العسكري الذي ينص على أن القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع بقانون يقضى بزيادة المعاشات بنسبة 30% من الراتب الشامل لأصحاب المعاشات على أن تتحمل خزينة الدولة هذه الزيادة.

وذكرت صحيفة"الأهرام" نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن التحقيقات التي تتولاها النيابة العسكرية الخاصة بالاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين وزارة الدفاع مازالت في بدايتها ولم يتحدد الرقم النهائي للمتهمين في الأحداث.

وقال المصدر إنه تم إخلاء سبيل كل الفتيات والإعلاميين، ولكن لا تزال القضية قيد التحقيق ومن يثبت عدم تورطه فسيبرأ، أما من تتم إدانته من خلال الصور أو اعترافات متهمين آخرين فسيجرى التحقيق معهم وتقديمه للمحاكمة.

وأضاف: أنه تم تحديد عدد من أسماء المحرضين الرئيسيين فى الاعتداء على قوات الجيش ووزارة الدفاع والقيام بأعمال شغب.

وأبرزت صحيفة الأخبار تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بعد لقاء اللجنة البرلمانية مع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والتي أعلن خلالها أن المجلس العسكري وعد بحل أزمة الحكومة مع البرلمان خلال يومين وأن المقترحات التي طرحتها لجنة العشرة البرلمانية التي التقت طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري هي إما إقالة الحكومة أو استقالتها وجعلها حكومة تسيير أعمال أو إجراء تعديل وزاري.

وأعلن أنه تم الاتفاق على إحالة الموازنة العامة للدولة للمجلس خلال أيام، وقال إنه تم خلال الاجتماع طرح إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية في حالة عدم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية على أن يتضمن الإعلان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان مقابل منح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، ولكن تم رفض هذا الاقتراح، وقال: إن القوى السياسية انتهت من اقتراحاتها حول معايير وضع الدستور.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبد الخالق إعلانه استلام شون التوريد لحوالي 25 ألف طن قمح من إنتاج الموسم المحلى حتى الآن منذ فتح باب توريد الأقماح المحلية في الأسبوع الأخير من إبريل الماضي.

ولفت الوزير النظر إلى أن أسعار توريد الأقماح المحلية تبدأ من 375 جنيه للإردب بزيادة 30 جنيها عن أسعار الموسم الماضي لتشجيع المزارعين على التوريد.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قررت أمس حجز الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية لكتابة تقريرها وإبداء رأيها فيه مع السماح للخصوم في الدعوى بتقديم المذكرات خلال شهر.

وذكرت صحيفة الشروق نقلا عن السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان أن السعودية لم ولن تدعم أي مرشح للرئاسة في مصر أو أي تيار، وأن صلتها بالرئيس السابق حسنى مبارك انقطعت منذ الحادي عشر من فبراير العام الماضي، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن الأزمة بين مصر والسعودية انتهت.

وأشارت صحيفة الدستور إلى أن وزارة الري وقعت مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة مطروح بروتوكول تعاون لتجديد شبكات الرى والصرف بواحة سيوة بقيمة 2 مليون جنيه ويسهم في توفير حوالي 6200 فرصة عمل للشباب من محدودي الدخل بها والذي يتم تنفيذه خلال 15 شهرًا.

وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل خلال التوقيع مع محافظ مطروح اللواء طه السيد وأمين الصندوق غادة فتحي إن المشروع يسهم في حل أزمة المياه ورفع كفاءة المجارى المائية من خلال مشروعات التطهير والاستعانة بالشباب.