هل قامت ثورة في مصر حقا أم انقلاب عسكري...الجزء الثالث

بقلم د. عادل عامر
طريق البلطجية
استمرارا لواقع أن الدولة ظلت تعتمد منذ انقلاب 1952 على المحاكم الاستثنائية، بينما تُركِّز مطالب الثورة على استقلال القضاء وعلى محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعى. كما رفض حل وإعادة بناء جهازي أمن الدولة والمخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى. وفى كل الأحوال ظل المجلس يطارد كل النضالات الشعبية وكل مظاهر الاحتجاج وظل يقمعها عسكريا بصورة مباشرة وعن طريق البلطجية وإعلاميا لتشويه صورة الثورة كما سبق القول بوسائل منها حملات الشائعات ومنها تصوير أن الثوار يسعون إلى إحداث وقيعة بين الشعب والجيش ومنها قلب حقائق مثل إعلان ممارسات الحقوق الدستورية المشروعة مثل التظاهر والاعتصام والإضراب فى المصانع ومختلف الشركات والمصالح الحكومية "احتجاجات فئوية" كتعبير سلبى بزعم أن المطالب الفئوية تعطل الإنتاج والحياة الطبيعية وأن قطاعات من الثورة المضادة منها "فلول" الحزب الوطنى هى التى تحرِّض عليها لضرب الإنتاج والثورة ومصر. كما استخدم المجلس سياسة "فرِّق تسد" بتقريب قوى سياسية بعينها وإشراكها فى الحكومة وعقد صفقات معها، بحيث صارت هذه القوى عدوًّا لدودا لكل موجات الثورة ومبادراتها وأنشطتها وصارت تقوم بدور أكثر فاعلية من دور المجلس فى مجال تشويه صورة القوى الأكثر إخلاصا للثورة وينطبق هذا فى المحل الأول على قوى الإسلام السياسى والليبرالية اليمينية التى تقوم بهذا الدور الخبيث لأنها ترى أن القوى المدنية واليسارية والعلمانية خطر عليها أكثر من المجلس والنظام وكذلك لأنها ترغب فى تأمين ضمانات لفاعلية صفقاتها معهما. والحقيقة التى لا جدال فيها هى أن النظام بقيادة المجلس هو السبب المباشر وراء تعطيل الإنتاج وشلّ الحياة الطبيعية بعناده المباركىّ (الدكتوراة فى العناد) فى رفض مطالب الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى انفجرت الثورة وتتواصل الآن من أجلها غير أن هذا هو السلوك "الطبيعى" المتوقع من النظام الذى يعمل على خنق الثورة تمهيدا لسحقها لاستعادة نفس النظام بدون رأسه ورقبته. وبالطبع فإن كل وسائل النضال التى تتفق مع الشرعية الثورية مشروعة وينبغى استخدامها على أوسع نطاق كما أن من حق كل الفئات والطبقات والقطاعات أن تناضل بكل وسائل نضال الشرعية الثورية هنا والآن من أجل حقوقها غير القابلة للانتظار كما يريد المجلس وحلفاؤه الجدد من الإسلاميِّين والليبراليِّين اليمينيِّين الذين يخونون الثورة جهارا نهارا فى سبيل الفتات الذى قد يفوزون به بدلا من الجوائز الكبرى التى يتصوَّرون أن مواقفهم ضد كل مبادرة ثورية سوف تجلبها عليهم. وينبغى إدراك أن التظاهر بالتعقل من جانب بعض قوى الثورة ورفض هذا الشكل النضالى أو ذاك ورفض هذا الهدف المشروع أو ذاك إنما يصبّ فى مصلحة الثورة المضادة أىْ المجلس والنظام وحلفائهما المذكورين أعلاه. وينبغى أيضا إدراك أن مسألة على أىّ شيء ينبغى التركيز أبسط من الصورة التى تبدو عليها. إننا هنا إزاء شعب ثائر، إزاء طبقات شعبية مستغَلَّة ومقهورة منذ عقود طويلة، ومن حق هذه الطبقات وفى مقدمتها الطبقة العاملة أن تنتزع حقوقها هنا والآن، غير أن فئات أخرى وقطاعات أخرى ومجموعات أخرى تناضل أيضا فى سبيل انتزاع حقوقها وحرياتها فى مختلف المجالات ولهذا فإننا إزاء ملايين من أبناء الشعب الذين يمكن أن يقوموا بالتغطية الاجتماعية والسياسة لهذه النضالات كافة ولا يمكن تحديد شكل نضالى واحد، ولا وسيلة نضالية واحدة، ولا هدف نضالى واحد، لكل الشعب الآن بل إن هذه النضالات الواسعة تتكامل وتتداخل وتتفاعل لتحقيق الأهدلف الكبرى للثورة. غير أننا نتجه بسرعة إلى الانتخابات الپرلمانية والرئاسية القادمة. وقد أصابت حُمَّى السرعة كثيرا من الأطراف سبق ذكرها وذكر أسباب تعجُّلها. فما العمل؟ ومن ناحية لا ينبغى العمل على تأجيل الانتخابات لحساب استمرار الحكم العسكرى المباشر الحالى، ومن الناحية الأخرى لا ينبغى تسهيل التسريع الذى تريده قوى الثورة المضادة لقطع الطريق على القوى المدنية واليسارية والعلمانية، ولا مخرج من هذه المعضلة إلا بتأجيل يقوده مجلس انتقالى مدنى. غير أن هذا بدوره يُدخلنا فى سراديب معضلات جديدة. أولا لأن القوى الأكثر إخلاصا للثورة تعانى من آثار ستين عاما من الملاحقات الپوليسية ضدها فى سياق تصفية وتجريف الحياة السياسية وهى تواجه قوى أكبر عدديا وأكثر تنظيما مع أنها قوى متباينة تعانى بدورها من تناقضات وانقسامات. غير أن القوى المدنية الأكثر إخلاصا للثورة هى التى أشعلت الثورة جاذبة كل الشعب إليها وهى التى تستمر بالثورة الآن وتواجه كل مقاومة من أركان الثورة المضادة، وهذه ميزة لا يمكن التقليل منها خاصة عندما تواصل الثورة قوى مدنية صلبة لا يمكن تهدئتها إلا بتحقيق مطالبها على حين أن محاولة إخضاعها بمجازر كبرى أمام العالم كله قد لا تكون مجدية كما تُثبت ثورات ليبيا وسوريا واليمن، وهما خياران أحلاهما مر بالنسبة لقوى الثورة المضادة بوجه عام خاصة على خلفية تنوُّعها وتناقضاتها. وتجد القوى الثورية المخلصة نفسها إزاء إستراتيچية تتمثل فى قدرة قوة أضعف نسبيا على استغلال تناقضات قوى أكبر منها عدديًّا فى الانتخابات والاستفتاءات والميادين بما لا يقاس عندما توحِّد صفوفها على حين أن تناقضاتها تحرمها فى كثير من الأحيان من توحيد صفوفها. ولا شك فى أن وجود قوى متعددة متضاربة سياسيا يمكن أن تؤدى إلى عجز قوة بمفردها عن السيطرة على الپرلمان بأغلبية تمكِّنها من تشكيل الحكومة. وهناك بالطبع شكوك تحيط بنزاهة العملية الانتخابية، ذلك أن سلوك المجلس الأعلى منذ بداية سلطته ذات النزعة العسكرية الشمولية إلى يومنا هذا لا يوحى بأىّ ثقة بأنه سيقوم بإجراء انتخابات نزيهة أو حتى خالية من التزوير المباشر. وعلى هذه الخلفية تدور أسئلة ملحّة حول احتمال وجود صفقة بين المجلس والإخوان المسلمين بمباركة أمريكية وسعودية بالسماح للإخوان المسلمين بأغلبية پرلمانية وبالتالى بتشكيل حكومة وربما بالفوز برئيس للجمهورية. ويعتقد كاتب هذه السطور أن الصفقة التى لا شك فى وجودها بين المجلس والإخوان وكذلك بينه وبين الليبرالية اليمينية وربما بينه وبين قوى أخرى، مثل الأحزاب التى يشكلها كوادر الحزب الوطنى المنحلّ وأحزاب أخرى، يلجأ إليها المجلس لتفادى أغلبية پرلمانية مريحة لتحالف بين الإخوان وباقى قوى الإسلام السياسى، تقتصر على وجود له وزنه فى الپرلمان بعيدا عن الإقصاء عنه من ناحية أو السيطرة عليه من الناحية الأخرى. فلا مبرر لاعتقاد أن الحكم بالإسلام السياسى سيكون هو الأكثر تحقيقا لمصالح الطبقة المالكة التى يشكل الإخوان تمثيلا سياسيا لقطاع مهم منها، أو للمصالح الأمريكية، أو لمصالح أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنفسهم. على أن هناك مشكلة تتمثل فى أنه ليس من السهل فيما يبدو تفادى إجراء الانتخابات الپرلمانية فى المستقبل القريب جدا ويبدو أنها ستصل بنا إلى أواخر هذه السنة بالنسبة لمجلس الشعب وإلى مارس 2012 بالنسبة لمجلس الشورى.
الجمهورية الپرلمانية
وعلى هذا يمكن أن تتأخر الانتخابات الرئاسية إلى أواخر 2012 بحيث يبقى المجلس الأعلى طوال هذه الفترة حاكما عسكريا بصورة مباشرة قبل أن ينتقل إلى موقع الحاكم من وراء الكواليس بعد ذلك مهما كان الپرلمان ومهما كان رئيس الجمهورية. ومن المدهش أن قوى الثورة المضادة تتصرَّف وكأنها حسمت مسألة أن تظل مصر جمهورية رئاسية بعيدا عن أىّ احتمال لخيار الجمهورية الپرلمانية فى دستور جديد، ومن هنا هذه الحُمَّى التى أصابت كل هذا العدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ومن المؤسف أن الكثيرين من الكُتّاب والباحثين والمحلِّلين السياسيِّين يعلنون أن الجمهورية الرئاسية هى النظام الأفضل لمصر حيث يرون أن رئيسا قويا سيكون ضروريا لمصر خاصة فى المستقبل القريب بحجة أن الحزب الحاكم الذى سيتولى السلطة التنفيذية العليا فى حالة الجمهورية الپرلمانية سيركَّز اهتمامه على مصالحه الحزبية الضيقة بعيدا عن مصلحة البلاد وكأن تجربتنا مع رئيس الجمهورية فى العهود الثلاثة السابقة تشجع على الثقة بديمقراطية ونزاهة الرئيس. ويبدو بالتالى أن إجراء الانتخابات قريبا سيكون أمرا لا مناص منه وأن بقاء المجلس الأعلى لفترة قد تصل إلى عام أو عام ونصف سيكون أمرا لا مناص منه كذلك. وهذا بالطبع إذا عجزت الثورة عن إسقاط المجلس الأعلى، هذا الشعار الذى بدأ يبرز بوجه خاص بعد موجة 8 يوليو 2011، وهذه على كل حال ليست بالمهمة السهلة. وهنا ستنتقل الثورة لفترة إلى مسألة تاكتيكية تتعلق بالمشاركة فى الانتخابات أم مقاطعتها وهى مسألة يسهل حسمها فى أوانها وعلى كل حال فإن المقاطعة الإيجابية أىْ النشاط النضالى حول الانتخابات رغم مقاطعة الترشيح فيها ومقاطعة تأييد مرشحين آخرين فيها بدلا من الوقوف بعيدا تماما عن الانتخابات تكاد تتساوى مع المشاركة؛ مع أفضلية المشاركة التى تتيح دورا إيجابيا أكبر خاصةً فى زمن الثورة. وتثور هنا مسألة شائكة تتعلق بطريقة ملء الفراغ الذى سيتركه إسقاط المجلس الأعلى فى الإدارة الضرورية للبلاد حتى فى حدود تسيير الأعمال. وبالطبع فإن من المفترض أن المجلس الانتقالى المدنى هو الذى سيحل محل المجلس العسكرى. غير أن ثورة 25 يناير عجزت عن تشكيل مجلس انتقالى مدنى توافقى، وذلك بسبب وجود معسكريْن متعارضيْن فى صفوف الثورة فى مرحلتها الأولى أىْ مرحلة إسقاط الرئيس. وكان التعارض بين أهداف المعسكر المدنى ومعسكر الإسلام السياسى يَحُول دون تشكيل مجلس انتقالى توافقى موحَّد حتى فى فترة الخندق الواحد المؤقت بين المعسكرين (بوجه عام قبل إقالة مبارك على يد الانقلاب العسكرى) وما يزال هذا التعارض الذى يزداد عمقا بصورة متواصلة يحول دون تشكيل مثل هذا المجلس الانتقالى التوافقى المستحيل وغير المبدئى على كل حال. وأمام هذه المعضلة تتصور بعض قطاعات المعسكر المدنى أن التوافق مع الإخوان المسلمين والإسلام السياسى سيخلق قوة موحَّدة تستطيع أن تُنازل وتُقارع المجلس العسكرى، غير أن مثل هذا التفكير يتجاهل واقع أنك يمكن بل ينبغى أن تستفيد من تناقضات قوى الثورة المضادة مثل المجلس والإخوان ولكنك لا تستطيع التحالف أو التوافق مع إحدى القوتين ضد الأخرى فى الوقت الذى "يتحالفان" فيه ضدك أو حتى يعمل كلٌّ منهما ضدك بمفرده من موقف العداء، فنحن لسنا إزاء علاقات عامة يمحو فيها التودد كل جفاء بل إزاء صراع سياسى مرير. ومن المخجل أن يتورط كتاب محسوبون على القوى اليسارية والمدنية والعلمانية فى الحديث عن التوافق. ولا ينبغى أن يوحى إلينا وجود المعسكرين: المعسكر المدنى ومعسكر الإسلام السياسى فى خندق واحد فى ميادين التحرير فى مصر فى مرحلة قصيرة تقل عن أسبوعين أن هذا كان تحالفا بين المعسكرين فالحقيقة أن المعسكريْن كانا يقفان كمعسكرين مستقلين يفصل بينهما هدفان متناقضان فى العمق ومتحدان على السطح. كان هدف معسكر الإخوان والإسلام السياسى هو استخدام الثورة للحصول على الشرعية ومحاولة الوصول إلى السلطة لتأسيس نوع من الجمهورية الإسلامية بعد إسقاط مبارك وكان هدف المعسكر المدنى الذى أشعل الثورة أصلا هو النضال فى سبيل الثورة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية حتى النهاية انطلاقا من إسقاط الرئيس والنظام، وكان ذلك فى أحسن الأحوال نوعا من ضرب هذين المعسكريْن معا والسير منفرديْن بل متعاديَيْن. ولا شك فى أن عقبة القوة العددية الأقل للقوى الطليعية الأكثر إخلاصا للثورة تجعل كل اعتماد كلِّىٍّ على الشرعية الدستورية والانتخابات والاستفتاءات أمرا لا طائل تحته فى الأجل القصير أىْ قبل أن تتغلغل هذه الطليعة، مع المزيد من نضجها ورسوخها، فى قيادة الطبقات الشعبية المناضلة. ولهذا فإن شعار مثل "الدستور أولا" تواجهه عقبة تصويت الأغلبية تصويتا سلبيًّا فى أىّ استفتاء على مواده الديمقراطية أو المدنية أو العلمانية، وكذلك على انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع الدستور، وكذلك على انتخاب مجلس انتقالى، لأن الديمقراطية المباشرة التى تتشكل ممن يبلغون الثامنة عشرة من أعمارهم فى مصر والتى تصوِّت فى الاستفتاءات أو فى الانتخابات الپرلمانية تعانى نفس معضلة القوة العددية الانتخابية لمختلف القوى السياسية فى البلاد؛ ولهذا يظل شعار "الثورة أولا" هو الشعار الصحيح حقا. كما ينبغى أن ندرك أن الإسلام السياسى يمثل عقبة كبرى أمام النضال فى سبيل نجاح الثورة فى تحقيق مهامها وأمام النضال ضد الحكم العسكرى وأمام التصدى لما يسمَّى بفلول الحزب الوطنى ولليبرالية اليمينية وهو الذى يعمل على إعادة مصر والمنطقة إلى القرون الوسطى مع إبقائها حبيسة التبعية الاستعمارية. ومعنى هذا أن قوى سياسية أضعف نسبيا يمكن أن تستمدّ قوة ما من تنافر وتناقض خصومها وأعدائها فيما بينهم، ونظرا لأن هذه القوى المدنية واليسارية والعلمانية هى التى أشعلت الثورة، وهى التى تستمرّ بها رغم كثرة وشراسة أعدائها العسكريِّين والإسلاميِّين والليبراليِّين والرأسماليِّين وامتدادات الحزب الوطنى المنحلّ، فإن الأمل المعقود عليها فى تحقيق مزيد من النجاحات الكبيرة له ما يبرِّره دون أدنى شك. وعلى نضالها فقط يقوم كل أمل فى تطوير الثورة وفى جعلها بوتقة كبرى تنصهر فيها كل نضالات واحتجاجات وتظاهرات واعتصامات وإضرابات العمال والعاملين والفلاحين والعمال الزراعيِّين وكل الفئات والطبقات الشعبية فى زمن الثورة، فبهذا وحده ستكون الثورة قادرة على تحقيق انتصارات كبرى يمكن أن تسمح لها فى مرحلة لاحقة بالاتجاه مباشرة نحو المهمة الكبرى المتمثلة فى بدء الثورة الاجتماعية انطلاقا من التصنيع الحقيقى والتحديث الشامل والاستقلال الجذرى وتفادى المصير المرعب الذى تنتظره بلدان العالم الثالث ومنها بلادنا. ولا يتناقض هذا الهدف مع حديثى عن غياب الثورة الاجتماعية أىْ عملية التحوُّل الرأسمالى العميق فى مصر إذْ يستند هذا الهدف فى حالتنا إلى تجربة بعض بلدان العالم الثالث التى كانت مستعمرات أو أشباه مستعمرات فى السابق مثل النمور أو التنانين الآسيوية الأصلية (كوريا الشمالية وهونج كونج وتايوان وسنغافورة) والصين فى سياق ظروف تاريخية خاصة، ويقتضى هذا الهدف بالضرورة تطوُّرًا هائلا للديمقراطية من أسفل بحيث تكون لها كلمة فعالة فى تقرير مصير البلاد عن طريق استمرارها بالثورة وتطويرها إلى مرحلة أعلى، وإنْ لم تكن فى السلطة، وعلى كل حال فإن من حقنا أن نحلم وأن نتحدَّى المستحيل لتحقيق مثل هذا الحلم المنقذ. لم يكن هناك أبدا على "الثورة المصرية" ، بل انقلاب وراء الكواليس من قبل الطغمة العسكرية من الجنرالات دمية وكالة المخابرات المركزية الذي من الواضح لا يمكن أن تنجح في تحقيق هدفها الإطاحة حسني مبارك من دون مساعدة من مهلة الثقيلة من واشنطن في الليلة الفاصلة بين الخميس 10 فبراير والجمعة 11 فبراير 2011.
ثورة ملونة
هناك أدلة متزايدة على أن التهديد في مسألة تنطوي على مصادرة أو حجب قناة السويس ، الممر المائي المصري الذي يحمل أكثر من 8 ٪ من التجارة العالمية المنقولة بحرا جميع ، والتي حاولت الاستيلاء على الإمبرياليين مرة أخرى في عام 1956 ، والتي يودون اليوم لاستبعاد الصين وإيران وروسيا.وبالنسبة لمبارك ، وهناك دلائل قوية على انه أطاح به واشنطن ولندن لانه يعارض خطة الولايات المتحدة وبريطانيا الحالية لتنظيم مجموعة من الدول العربية السنية مثل مصر والسعودية والأردن ودول الخليج -- في إطار الولايات المتحدة المظلة النووية وجنبا إلى جنب مع إسرائيل -- لأغراض المواجهة والحرب مع ايران وسوريا وحزب الله وحلفائهم الشيعة والراديكالية. وهذا يعني أنه مع سقوط مبارك والشرق الأوسط قد اتخذت خطوة كبيرة على طريق الحرب العامة. تمزيقه أما بالنسبة للمجلس العسكري ، قد حلت الآن أنهم البرلمان والدستور ، وأعلن ستة أشهر من الأحكام العرفية. في الأيام التي أعقبت سقوط الرئيس مبارك ، وردد الأنجلو أمريكية جوقة الإعلام يسيطر بقلق شديد أن هذا كان تغيير النظام واحد في العالم العربي التي كانت قد نجمت عن الشعب المصري ، وجميع من تلقاء أنفسهم. في الواقع ، نسبيا التحريض الشعبي كان محدودا في الواقع أقل عاملا مهما في الإطاحة تخدم المصرية الريس طويلة.ونظرا لعدم وجود منظمة جماهيرية حقيقية قادرة على الاستيلاء على السلطة ، وليس من برنامج إعادة الأعمار الاقتصادي والتنمية ، والإصلاح التي يمكن أن يكون المتحدة الجهود التي تبذلها قطاعات أكبر من سكان مصر ، وكان قد غادر مصر إلى رحماته وكالة الاستخبارات المركزية القياسية الآن / المنحة الوطنية للديمقراطية ثورة ملونة ، والناس انقلاب السلطة ، أو الانقلاب ما بعد الحداثة. وفقا لهذه الوصفة ، بدأت زعزعة الاستقرار من خلال جمع الشباب المتميز من الطبقات المتوسطة العليا -- الذين يشكلون مع الوصول إلى الإنترنت ، وجوجل ، فيس بوك ، والتغريد -- في ميدان التحرير ، حيث ، على الرغم من أعدادهم بفقر الدم نسبيا في المدينة كما شريطة كبير مثل القاهرة ، وهي فرصة لالتقاط الصور لشبكة الجزيرة التلفزيونية ، والذي خدم بلا خجل كما أنبوب يتحدث الغوغائية من المخابرات البريطانية ، القوة الاستعمارية السابقة في مصر. الدور الذي تضطلع به حارقة الجزيرة تعكس أيضا سياسة حافة الهاوية الغريبة التي تجري حاليا في الدوحة ، قطر ، حيث تتمركز هذه الشبكة. وقال جمال مبارك من المفترض السناتور الامريكي جوزيف ليبرمان في فبراير 2009 وفقا لتقرير وزارة الخارجية مختلس ويكيلياكس ، 'لسوء الحظ ، تلعب قطر" المفسد "من أجل الحصول على" مقعد على الطاولة....واضاف "انهم تنسيق وثيق مع سوريا وايران ، وقال جمال" في دبرت الهجوم على مصر وغيرها من الدول العربية المعتدلة ".'
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وغيرها من العائلة المالكة آل ثاني من قطر قد تجد نفسها قريبا يرفعون بها من قبل الخاصة المتفجر من زعزعة الاستقرار في المنطقة. لذا كان لذلك الشباب الذهبي من القاهرة الذين حافظوا على بعض نوع من الوجود قبل كاميرات التلفزيون ، والسماح للالجزيرة محرضين القاعدة والمحرضين أن نزعم أن هذه المغفلين الشباب ، والفوضويين والعدميين يمثل تجسيدا لجان جاك روسو الإرادة الشعبية ، وبالتالي فإن محكمة الملاذ الأخير لجميع القرارات السياسية المتعلقة بمستقبل مصر. في بعض الأحيان لم يكن هناك سوى بضع مئات من الشباب المتحمسين في الساحة ، ولكن لقناة الجزيرة كانوا أوراكل مصر العليا ما يريد. مصر لديها ما يزيد عن 80 مليون نسمة ، وأرقام القاهرة منطقة العاصمة تقريبا 20000000 ، ولكن قوات مكافحة مبارك كان وقتا عصيبا للغاية الحصول على أي وقت مضى فوق 50000 أو نحو ذلك -- حتى في أيام عندما عدت بشكل منمق على مسيرة المليون رجل أو حتى ومارس الرجل مليوني قتيل. وكانت القاهرة وبالمقارنة مع كييف ، أصغر مدينة ، في نوفمبر 2004 ، وهو جهد ضعيف. وكان القطيع في الساحة مجرد اعتماد لحظة التلفزيون ، والمشاركين فيها -- خفضت إلى الدعائم ، ومشهد ، وإضافات ، أو المشي على أجزاء في معظم جدا -- ما من أي وقت مضى نواياهم ذاتي. كانوا يكرهون مبارك. أرادوا الخروج النظام بأكمله. رفضوا التسلسل الهرمي. انهم يريدون الشفافية. مع هذا المستوى للشفقة والبدائية من الوعي السياسي ، ويمكن أن الغوغاء في الساحة أبدا الأمل في تقرير مسار الأحداث ، ولكن كان محكوما دائما لتصبح أداة من بعض القوة المنظمة التي يعرف فعلا ما يريد -- مثل وكالة الاستخبارات المركزية. لم يكن نظمت على يد الغوغاء ، ولكن كانت هناك منظمات داخل الغوغاء. وكان أحد من حركة 6 أبريل ، والتي تحولت الى استنساخ أو knockoff للسيارة لون الثورة الأصلي ، أوتبور الصربية! من 1999-2000 التي كانت تستخدم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية للإطاحة ميلوسيفيتش. وكان على ما يبدو الشعور بوطأة التقشف في الميزانية ، وكالة الاستخبارات المركزية إعادة تدويرها الشعار قبضة التحية للفريق الصربي مباشرة الى الدور المصري.جوانب أخرى من الرعاع كما عكست الحطام المعاد تدويرها من محاولات سابقة ثورة ملونة -- شعار كثر الكلام "لعبة خلال" كان في الواقع من مخلفات محاولة لزعزعة استقرار التبت في خدمة الدالاى لاما. كتب قرن ونصف قبل وكيل بريطانية معينة ، وتبحث في لندن الانقلاب المدعوم من نابليون الثالث في فرنسا ، أن التقليد من الأجيال السابقة يزن مثل كابوس على الدماغ من المعيشة. اليوم ونحن نقول ان القمامة المتراكمة من الماضي بانقلابات اللون والمعاد تدويرها الآن وكالة الاستخبارات المركزية لتوفير المال ، هو جعل أساليبهم زعزعة مصداقيتها حتى أسهل لتحديد. ومن المدهش أن نرى ولكن السذاجة ذكي الكبار يقعون ضحية لهذا
رومانسية الثورة
حتى الى حد الاعتقاد بأن تشل العاطفي هو اللورد بايرون ، أو التخريب غنيم منطوق غوغل روبسبير ، بدلا من اللاجئين من الانتقام من المهووسين. ودعوا عند الشباب الذهبي حاجة تعزيزات العددية ، في الماسونية البريطانية المعروفة باسم جماعة الاخوان المسلمين. وقدم الإخوان الكتائب كبيرة ، إلا أنها تسببت أيضا مشاكل في مجال العلاقات العامة.لتحييد هذه ، وشنت حملة دعائية من جانب عدد من خريجي وكالة المخابرات المركزية ، بما في ذلك بروس ريدل ، لطمأنة الرأي العام الأميركي الذي لم يكن هناك شيء يدعو للقلق. وينبغي التأكيد على أن زعزعة الاستقرار المصري أصبحت عنيفة جدا في وقت مبكر جدا. يوم الجمعة ، يوم 28 يناير ، التزم المتظاهرون فعل هائلة من الحرق بواسطة إحراق مبنى مكتب كبير في وسط القاهرة الذي يضم مقر حزب سياسي مبارك. ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك حالة وفاة في هذه المناسبة. أحرق متظاهرون آخرون منهجي مراكز الشرطة. وأعدم عدد من رجال الشرطة يقال من قبل الغوغاء. وكان هناك أيضا هجوم مسلح شنه مسلحون على مقر وزارة الداخلية ، الذي كان صدت بعد اشتباك مع شرطة مكافحة الشغب. لم يكن لاحظت هذا العنف من خلال أبطال مشرقة من الديمقراطية ، ناهيك عن إدانة ، من قبل بان كي مون ، والاتحاد الأوروبي ، أو الأوصياء غيرها من الأخلاق العالم. والأنجلو الأمريكيين يعتقدون أن من الواضح ان الخليط الحالي من انهيار الأزمة الاقتصادية العالمية أو الاكتئاب (كاملة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وكذلك ارتفاع معدلات البطالة واليأس الاقتصادي) ، بالاضافة الى وجود انتفاخ الشباب في جميع أنحاء العالم العربي تقدم فرصة إسقاط الحكومات مثل دبابيس البولينج ، إلى حد ما على غرار ما فعلت البريطانية لنظام مترنيخ أو التحالف المقدس في أوروبا في 1848 ، أو ما الأنجلو الأميركيين فعل السوفيات في أوروبا الشرقية في عام 1989. يتبع مبارك (31 سنة) ، ثم بواسطة الليبي معمر القذافي (41 سنة ؛ وهذه المرة كان الهدف هو اسقاط الحكام الراسخة الاستبدادية في العالم العربي ، ومن بينهم زين العابدين بن علي من تونس ، الذي كان في السلطة لبعض 23 سنة ) ، والجزائر عبد العزيز بوتفليقة (12 عاما) ، واسرة الاسد في سورية (حوالي 40 سنة) ، صالح رئيس اليمن (21 عاما) ، بالإضافة إلى الأردن والمملكة العربية السعودية ، والمغرب ، ودول أخرى. بعض من أكثر المقيمون هوسي من القاع وضبابي لانغلي نعتقد بجدية أن يتمكنوا من ركوب الموجة الحالية من كل في طريقه الى طهران وبكين وموسكو. إن عملية النقد أصبحت أمرا لا مفر منه، يفرضه الواقع والمنطق بل والشرع ، فالنقد الثوري علاج دائم المفعول لتصحيح مسار الثورة وحمايتها من كل الآفات التي يمكن أن تصيبها أثناء الطريق والثورة حين تخشى أخطاءها ليست بثورة وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها ثم التفتت عنه فالأمر أدهى وأمر ولهذا قيل: يجب دائما أن نكشف الفضيحة عندما نكتشفها حتى لا تلتهمنا. إن العزوف عن النقد الذاتي يؤدي إلى هبوط الروح الثوري وتصبح المتاجرة بالقيم الثورية على قدم وساق، وهكذا تكثر الأخطاء "العضوية" التي لا تمحوها إلا الثورة، أما الأخطاء البريئة الخفيفة فيمكن أن يمحوها الزمن فقط. النقد والنقد الذاتي الذي يضمن تصحيح المسار الثوري واستمراريته عن طريق تنقية الصف من كل الطفيليات والميكروبات التي يمكنها أن تهدده من الداخل. لو أننا لعبنا خلال الحقبة الثورية بمفتاح "الحقوق" فسيكون من الصعب علينا أن نستخدم فيما بعد مفتاح الرجل الذي يرضى بالمراهنة على اللعب بمفتاح "الواجبات" منذ البداية،