الشوري يوافق علي قانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة

تنسيق بين الجيش والشرطة لحفظ الأمن وحماية المنشآت

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 701 لسنة 2102 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والذي يقضي بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات التشريعية المقررة لاصداره والعمل به.
وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الحكومة قد احالت المشروع أمس الي المجلس واضاف ان القانون يقضي بقيام القوات المسلحة بدعم اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها رئيس الجمهورية ذلك.
وأنه استجابة لمقتضيات الموقف الراهن لتوفير الامن وفرض القانون وعودة الاستقرار إلي الشارع واعادة الطمأنينة وحماية أرواح المواطنين وبما يتفق ودورها الوطني في حماية البلاد والحفاظ علي امنها.