قبل زيارة الرئيس لإثيوبيا

في وسط تعقدات كثيرة لمشكلة مصر مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة علي النيل الأزرق الذي يعد شريان الحياة لمصر وإمتلاك إثيوبيا لنحو 12 نهرا ورافدا وعشرة سدود حالية، وفي ظل الإعلان عن التخطيط لبناء ثلاثة سدود أخري علي النيل الأزرق، يسافر الرئيس إلي إثيوبيا لحضور قمة الإتحاد الأفريقي في 27 يناير الجاري. ونظرا لتوقع من لقاء للرئيس مع الرئيس الإثيوبي نرجو أن أن يكون سيادته واثقا من قوة الحق المصري في مياه النيل وأن يناقش مع الرئيس الإثيوبي بقوة النقاط التالية:-
لماذا شرعت إثيوبيا في وضع حجر أساس وبناء قواعد سد النهضة قبل أن تنتهي لجنة معاينة السد الدولية والمكونة من ثلاثة من الخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا وثلاث خبراء دوليين محايدون بعد أن وافقت إثيوبيا علي عمل وتشكيل هذه اللجنة وإلتزامها بقرارتها بالتعديل في التصميمات أو تغيير الموقع أو إلغاء إقامة السد في حال ثبوت وقوع أضرار أكيدة من إقامتة علي مصر والسودان، وأننا لن نقبل هذا الأمر بالقرار المنفرد لإثيوبيا بإقامة السد علي نهر مشترك لا يخص إثيوبيا وحدها.
أن إتفاقية عنتيبي الإنشقاقية التي شقت وحدة صف دول حوض النيل والموقعة في 14 مايو 2010 والتي أعطت مصر والسودان عاما للإنضمام للإتفاقية تم تمديدها لعام آخر وذلك قبل عرضها علي مجالس النواب في الدول الست الموقعة علي الإتفاقية لكي تصبح نافذة وهم إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي، لم تعرض حتي الآن علي برلمانات هذه الدول وبالتالي لم تصبح نافذة لتنفيذ بند إقامة السدود والمشروعات المائية في دول المنابع بالأغلبية بدلا من الإجماع في الإتفاقيات السابقة، وبالتالي تكون إتفاقية 1929 هي النافذة والفاعلة وهي التي تعطي لمصر حق الإعتراض علي بناء أي سدود من شأنها أن تمنع أو تغير توقيتات وصول مياه النيلين الأزرق والأبيض إلي مصر، ولهذا لا يكون لإثيوبيا الحق في إقامة سد النهضة في ظل إعتراض مصر رسميا علي بنائه.
حتي البند الذي يعطي لإثيوبيا الحق في بناء السد في الإتفاقية الإنشقاقية بعد الحصول علي موافقة جميع دول حوض النيل لم يتحقق، حيث لم تدعو إثيوبيا إلي إجتماع لدول حوض النيل العشرة جميعها لتعرض عليهم رغبتها في بناء سدها علي النيل الأزرق ومبرراتها لذلك وضمان عدم تضرر جيرانها ثم حصولها علي الأغلبية المطلوبة بست دول وبالتالي فإن شروع إثيوبيا في البناء يعد أيضا مخالفا لإتفاقية عنتيبي الإنشقاقية، بالإضافة إلي مخالفتة لإتفاقية 1929.
ليس معني توقيع خمس دول مع إثيوبيا علي إتفاقية عنتيبي أن دول النيل الأبيض الموقعة علي هذه الإتفاقية ستوافق لإثيوبيا علي بناء سد النهضة فقد يري البعض منهم أن بناء السد سيتسبب في أضرار أكيدة علي جارتهم مصر والتي يصلها 85٪ من حصتها في نهر النيل من النيل الأزرق وبالتالي فقد لا ترتضي كينيا أو تنزانيا أو أوغندا أو بروندي أو رواندا الموافقة علي بناء هذا السد بما يعني رفض بنائه وعدم تحقيق إثيوبيا لبند الأغلبية اللازم لإقامتها لأي سد علي النيل الأزرق في حال إعتراض دولة واحدة منهم.
أن مصر سبق أن وافقت علي بناء إثيوبيا لسد تاكيزي علي نهر عطبرة أحد أكبر روافد النيل والذي يحجز خلفه 10 مليارات متر مكعب تقديرا من مصر لحاجة إثيوبيا للمزيد من المياه والكهرباء وذلك خصما من حصة مصر والسودان رغم تأكيدات الأمم المتحدة بأن الموارد المائية المتجددة لإثيوبيا تبلغ 123 مليار م3 مقابل 55.5 لمصر و 18.5 مليار للسودان.
هل السبع سنوات العجاف التي تتكرر كل 20 سنة علي النيل الأزرق ستدفع مصر وحدها ثمنها لأن إثيوبيا سوف تحتجز ما يخصها من مياه الفيضان الشحيح خلف السد الجديد والذي يسع لنحو 73 مليار م3، كما أن سدود السودان تحجز للسودان حصتها قبلنا أيضا وبذلك تتحمل مصر فقط ثمن سنوات الجفاف؟، علي الرغم من أن 95٪ من مساحة مصر تعيش في جفاف وقحط دائم بعكس أقصي مساحة في إثيوبيا بنسبة 25٪ وفي حالة جفاف مؤقت يتكرر كل عشرين عاما؟!.
أن تجربة إثيوبيا مع كينيا ببنائها ثلاثة لسدود متتالية علي نهر أومو الذي يربط بينهما والذي منع تماما المياه علي كينيا دون إعتبار لحق الحياه لشمال كينيا ولا صراخها وشكواها للمنظمات الدولية لا يمكن أن يفرض علي مصر في ظل عدم إحترام وتقدير إثيوبيا لمصالح لجيرانها.
أن الغرب قلق للغاية من تغلغل الصين وكوريا في إثيوبيا ودول حوض النيل وقد يكون هذا سببا في إشعال الأزمة بين مصر وإثيوبيا بقيام حرب علي المياه من أجل تقليص الدور الصيني هناك.
سيادة الرئيس نتمني لكم التوفيق في موضوع يمس أمن مصر القومي ويهددها بإبادة جماعية ونرجو أن تتحدث بقوة بالنيابة عن شعب أكبر دولة في أفريقيا.