بعث الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أمس، برسالة لصحيفة واشنطن بوست بعنوان "مصر لا تقمع الإعلام" ردًا علي ما نشرته الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "مناخ ترهيب الإعلام في مصر". وجاء في الرسالة - التي أوردتها واشنطن بوست علي موقعها الإلكتروني: "إننا نعرب عن قلقنا من أن الصحيفة تستند في حججها إلي مزاعم لا أساس لها، وتصف الرئيس محمد مرسي وكأنه يقمع الحريات بشكل انتقائي في مصر". وتابع "إنه علي الرغم من أن النائب العام معين من قبل الرئيس، فإنه "لا يمكن إقالته بقرار رئاسي ويعمل بشكل مستقل". وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد إخباريات "كاذبة" والتي أصبحت شائعة في الإعلام المصري، ولم يتم منع أي من المذيعين الإخباريين من الظهور علي الهواء خلافًا لما ذكرته الصحيفة، لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسي، والصحف "التي تديرها الدولة" لاتزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة". وأضاف المتحدث باسم الرئاسة إن الافتتاحية بدت وكأنها تظهر أنه يجب علي الرئيس مرسي أن يأمر بقمع المظاهرات السلمية أمام مدينة الانتاج الاعلامي لمجرد أن المحتجين كانوا من المحسوبين علي التيار المؤيد للرئيس. وأضاف "إن مصر نجحت في إقرار الدستور، وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب.