اللجنة بدأت الحوار المجتعي حول مشروع القانون

حقوق الإنسان بالشوري تطالب بشرطة متخصصة للعدالة الانتقالية

أكد د. إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشوري أن اللجنه لم تعد حتي الآن أي مشروع قانون بشأن العداله الإنتقالية ..مشدداً علي أن كل ما قامت به اللجنة في هذا الصدد حتي أمس هو إجراء حوار مجتمعي أولا باعتباره موضوعا هاما للغاية ...واوضح الخراط أن العدالة الإنتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية نافياً وجود أي إتجاه أو ميل للنص علي إنشاء محاكم ثورية.. مشدداً علي رفضه الشخصي لمثل هذه الصيغة.. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أمس لمناقشة محاور ورشة العمل التي ستعقد حول العدالة الانتقالية تحت شعار " نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية في مصر"...، وأكد رئيس اللجنة أنه سيجري تشكيل لجنه صياغه لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الإنتقالية بعد انتهاء الورشة موضحاً أن مسأله توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطني حولها.. وأضاف الخراط، " منذ شهور ونحن نعمل علي هذا الملف، وهناك فرصه لتحقيق التوافق المجتمعي".. وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من وضع محاور ورقة العمل للورشة وتحديد المشاركين لتشمل القضاه وممثلي العدل والشرطة والمشرعين والجمعيات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومصابي الثورة وأسر الشهداء والخبراء والإعلاميين.. بينما طالب بعض أعضاء اللجنة أثناء المناقشات بانشاء "شرطة للعدالة الانتقالية " ومنح لجان تقصي الحقائق الخاصة بالعدالة الانتقالية سلطة " الضبطية القضائية " حتي تستطيع انجاز عملها.
ومن جانبه طالب عز الكومي وكيل اللجنة باعتماد نص لحماية الشهود في القضايا والأحداث المختلفة الخاصة بالعدالة الانتقالية .