البحوث الفقهية توافق علي »الصكوك الإسلامية«

وافقت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية علي مشروع قانون »الصكوك الإسلامية« كبديل شرعي لتمويل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية ويعتمد علي نظام المشاركة الشرعية في الأرباح والخسائر، وسوف يعّقد المجمع جلسة لمناقشته، وعند الموافقة عليه سوف يأخذ القناة التشريعية للتنفيذ.
أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ان الصكوك الإسلامية تعرض علي الجمهور عن طريق شركات متخصصة تتولي الاستثمار في مشروعات كاستزراع الاراضي أو بناء المصانع ولكنها لا تعتمد علي نظام الفائدة المحددة سلفاً المطبق حالياً في النظام المالي والمصرفي، حيث إن تمويل إذون الخزانة والسندات يعتمد علي الفائدة المحددة. وقال ان مشروع القانون يعتمد علي العقود الشرعية المذكورة في الفقه الإسلامي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة والمساقاة والمزارعة والموارثة، وهذه العقود تعتمد علي أصول شرعية ومارسها الرعيل الأول في العصر الإسلامي. وأكد ان المشروع يقدم تطبيقاً حديثاً لهذه العقود كوسيلة لتمويل المشروعات وتتولاه شركة ذات خبرة في مجال التمويل وذات قدرة علي استثمار هذه الأموال في مشروعات تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتدر عائداً يحصل عليه حامل الصك.