المواطنون: وزارة قنديل تسببت في زيادة البطالة وارتفاع الاسعار وانحسار السياحة والاستثمارات الخبراء: تفتقد لتتجانس ووزراؤها بلا خلفية سياسية تباينت الآراء حول اداء الحكومة الحالية واختلف الجميع، ورغم ان عمرها لا يتعدي الشهور القليلة الا انها تعرضت للانتقادات الحادة بل وطالب الكثيرون باقالتها فالبعض قيمها بانها تفتقد التجانس وان وزراءها يفتقدون للخلفية السياسية الناضجة ويؤكدون ان أداءها مترد وادي الي تفاقم ازمات البطالة وانحسار السياحة وهروب الاستثمارات ويعيبون عليها انها اتخذت عدة اجراءات اثرت سلبا علي الوضع السياسي والاقتصادي وجعلته غير مستقر وانها اصدرت قوانين عديدة بلا دراسة تراجعت عنها لانها جاءت بلا دراسة. ويؤكدون ايضا انها فشلت في التعامل مع القضايا الاقتصادية وتسببت دون ان تتخذ اجراءات لحماية السوق في مواجهة الغلاء في اسعار السلع والخدمات وان سياستها أوصلت البلاد الي عدم الأمان. وهناك كثيرون يقولون ان الوزارة ظلمت بسبب الصراعات السياسية الحادة والوقفات الاحتجاجية وغياب الامن وهو ما اثر علي ادائها بالسلب. (الاخبار) رصدت رأي الشارع حول أداء الحكومة الحالي واستوفت اهم السلبيات والمعوقات التي طفت علي السطح واثرت علي عجلة الانتاج. اكد د. خالد زكريا امين استاذ السياسات المالية العامة بالجامعة الامريكية ان الحكومة الحالية غير مكتملة، حيث انه لم يتم تعيين وزير للتنمية الادارية بشكل رسمي، كما لم يتم تعيين وزير للنقل وحتي وزير الاتصالات قدم استقالته، وهناك سبب آخر لسوء الاداء وهو عدم تجانس الوزراء مع بعضهم، علي اعتبار ان خلفيتهم السياسية والايديولوجية مختلفة، وبالتالي يعتبر اداء هذه الوزارة متوسطا، وتعتبر حكومة تسيير اعمال وامتدادا للحكومات التي شهدتها مصر منذ 25 يناير، مما يعتبر سببا من اهم اسباب تردي ادائها، واضاف د. خالد ان الوضع المالي خلال المرحلة الحالية شهد تدهورا كبيرا نتج عنه نقص في الاحتياطي النقدي المحلي والاجنبي، مع زيادة نقص الموازنة العامة للدولة، مشيرا الي ان السبب الرئيسي في هذا التدهور هو عدم الاستقرار السياسي، الناتج عن الصراع بين التيارات الدينية والمدنية، حول الدستور، مما اثر علي اداء الحكومة بشكل كبير. الصراع السياسي وقال د. احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية ان القضايا السياسية والمليونيات والتناحر والصراع السياسي الذي شهدته مصر، لم تتعامل معه هذه الحكومة بشكل افضل واصبح الاداء الحكومي سلبيا، مضيفا ان هذه الحكومة ايامها معدودة وفقا للدستور الجديد وبعد التشكيل الجديد للبرلمان الحالي بعد انتهاء الانتخابات، وسوف تقدم استقالتها، لعدم تمكنها من التغلب علي كل هذه الازمات، خاصة انها لم تلب احتياجات الناس. وأكد عبدالباسط اسماعيل - محام - ان الاداء الحالي للحكومة في ظل الاجواء التي تعيشها مصر بعد الثورة يجب الا تسأل عنه، واشار الي ان كثرة الاضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية ادت الي عرقلة مسيرة الاصلاح والنهوض بمؤسسات الدولة، واوضح ان الحكومة تحتاج الي تهدئة الاوضاع في الشارع لكي تتمكن من تنفيذ خططها. وأضاف اسماعيل الي ان هناك بعض القوي السياسية التي دائما ما تعرقل وتسعي الي افشال اي مساع للحكومة للنهوض بالاقتصاد، او وضع خطط عاجلة للتنمية وانشغلت هذه القوي بمصالحها الشخصية ومطالبها السياسية التي ادت الي الوضع الذي نعيش فيه، وقال اسماعيل " يجب علي الرئيس ان يضرب بيد من حديد، وتفعيل كل القوانين وتطبيقها علي كل من يتسبب في الاضرار بالامن العام وتعطيل المصالح العامة وانهيار الاقتصاد المصري. الباعة الجائلون وقال رجب الصياد -موظف - انه لايوجد اي جديد في اداء الحكومة الحالية والتي لم تختلف عن سابقتها، بل ازداد الامر سوءا بزيادة معدلات البلطجة والانفلات الامني، الذي ادي الي حالة من الفوضي عمت ارجاء البلاد وتصدر مشهدها ازدحام الشوارع، وعدم وجود تنظيم للمرور، وتفشي ظاهرة الباعة الجائلين الذين انتشروا بشكل كبير ساعد في وجود ازمة مزمنة لسير الحياة اليومية، واضاف ان الحكومة لم تفعل اي شيء لحل مشكلة المرافق العامة والقمامة التي تراكمت بشدة في الشوارع والميادين العامة، بالاضافة الي عدم تنفيذ اي خطط من شأنها الحد من البطالة او انعاش الاقتصاد بشكل عام.. وطالب الصياد الحكومة ببذل الجهد المطلوب للخروج بالبلاد من عثرتها الحالية.. وطالب ان تضع اية حكومة جديدة الملف الامني نصب اعينها وان تعمل علي تنفيذ خطط عاجلة لاعادة الانضباط الي الشارع وكذلك تحسين الاقتصاد. وعبرت اميرة امام -مديرة بمكتب عقارات - عن استيائها من عدم وجود اي اداء ايجابي ملحوظ او ملموس للحكومة منذ توليها، وحملت الحكومة مسئولية موجات الغلاء التي ضربت كافة السلع والخدمات التي تمس حياة المواطن اليومية، وطالبت الرئيس بضرورة العمل علي لم شمل القوي السياسية، والالتفاف حول مصلحة الوطن، وتوحيد كافة الصفوف للنهوض بمصر. وقال محمد بكر - مسئول مبيعات - ان الحكومة ليس لها اي دور او اداء واضح، وقد ظهر هذا جيدا في ظل الغياب الامني الواضح والذي ادي الي تدهور حالة السياحة وخلق حالة من الكساد، التي ادت الي ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل، وبالتالي ازدادت معدلات الجريمة، وغياب كامل لدولة القانون، اشار الي ان الحكومة تنتهج نفس الاسلوب القديم الذي اتسم بعدم وجود خطط واضحة للعمل في اي قطاع من قطاعات الدولة، وطالب بتأهيل الشباب الجامعي كل في مجال دراسته وعمله، وطالب الحكومة سواء الحالية او القادمة بضرورة الاهتمام بملف الصحة ووضعه علي رأس اولوياتها، وتوفير العلاج لمحدودي الدخل. وأشار أحمد فتحي - موظف - الي ان اداء الحكومة متخبط، ولا يوجد تخطيط واضح او تنظيم او خطط مستقبلية لأي قطاع من قطاعات الدولة، ولا يوجد اي بوادر للاستقرار الامني او الاقتصادي لكي نجذب الينا الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مطالبا الحكومة بضرورة توحيد الصفوف لخدمة الشأن العام، مطالبا بأداء قوي للحكومة في مجالات الاستثمارات و اعادة الانضباط الي كافة قطاعات الدولة. مشروع النهضة وقالت كوثر سعيد- طبيبة بشرية- ان الحال يتحول من السييء الي الاسوأ ولا توجد اي خطوات ايجابية تحسب للحكومة، مع تفاقم وازدياد مشكلة الامن، وتفشي حالة الفساد في كل قطاعات الدولة، وتساءلت عن ملامح مشروع النهضة الذي وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي، واضافت ان الحكومة تعمل بنظام الخطط الاجلة طويلة المدي، في الوقت الذي تحتاج اليه البلاد الي خطط سريعة يظهر عائدها علي الشارع في اقرب وقت، وطالبت الحكومة بتقديم مقترحاتها للنهوض بكافة القطاعات وتطوير مؤسسات الدولة.