اللجنة العليا للانتخابات تكشف أسرار فحص الطعون ونزاهة الاستفتاء

استبعاد نتائج 61 لجنة شابها البطلان.. وإحالة 3 جرائم للنيابة

كشفت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة عن التفاصيل الكاملة لمحضر اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين الماضيين.. حيث فصلت في كل الطعون المقدمة إليها.. وانتهت إلي استبعاد أي صندوق شابته اية شبهة واعتماد النتائج الكاملة للاستفتاء والذي شارك فيه 71 مليونا و85 ألف ناخب من بين 15 مليونا و919 ألفا لهم حق التصويت بنسبة 9.23٪ وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 61 مليونا و557 ألفا والباطلة 303 آلاف.. وجملة الموافقين علي الدستور 01 ملايين و396 ألفا بنسبة 8.36٪ وجملة الرافضين 6 ملايين و16 ألفا بنسبة 2.63٪.
وقررت اللجنة العليا بطلان نتائج 21 لجنة لإغلاقها قبل الحادية عشرة مساء وبطلان نتائج 3 لجان أشرف عليها مندوبون مساعدون بهيئة قضايا الدولة لم يؤدوا اليمين القانونية وبطلان لجنة بإمبابة بسبب الزحام بداخلها.
فحص الشكاوي
أكدت اللجنة العليا للانتخابات انه خلال الفترة من 32 إلي 42 ديسمبر الجاري فحصت جميع الشكاوي الواردة لها حول عملية الاستفتاء علي الدستور بمرحلتيه الأولي والثانية علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
وفي جنوب القاهرة وردت للجنة شكوي بشأن اللجنة رقم 25 حلوان واللجنة رقم 3 بالسيدة زينب حول إغلاقهما قبل الميعاد المحدد.. وقد تبين للجنة من مطالبة محاضر الفرز والإجراءات انهما تم إغلاقهما بعد الميعاد المقرر وقررت اللجنة اعتماد نتيجتهما.
وفي الشرقية تلقت اللجنة 7 شكاوي بشأن إغلاق اللجان أرقام 22 بأبوكبير 51 بمنيا القمح و92 بديرب نجم ولجنة 31 بمنيا القمح ولجنة 11 بديرب نجم ولجنة 3 بكفر صقر ولجنة 53 بديرب نجم قبل الميعاد المحدد وبعد فحص محاضر الفرز تبين ان اللجان أرقام 22 بأبوكبير و31 بمنيا القمح و11 بديرب نجم قد تم إغلاقها قبل الموعد المحدد.. فقررت اللجنة إلغاء نتائجها واستبعادها من جملة نتيجة المحافظة.. كما تبين عدم صحة باقي الشكاوي لباقي اللجان وقررت اللجنة اعتماد نتائجها.
وفي الغربية تلقت اللجنة عدد 3 شكاوي بشأن ترأس أعضاء من هيئة قضايا الدولة بدرجة مندوب مساعد رغم عدم ادائهم اليمين القانونية باللجان أرقام 74 قطور و94 قطور و73 ثاني المحلة وبفحص تلك الشكاوي تبين عدم صحتها وترأس أعضاء من الهيئات القضائية لتلك اللجان.. كما وردت شكاوي بشأن اللجنة رقم 55 بمركز المحلة لإغلاقها قبل الميعاد وبفحصها تبين عدم صحتها وقررت اللجنة اعتماد نتائجها.
وفي أسيوط تلقت اللجنة شكاوي بشأن ترأس عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مندوب مساعد دون حلف اليمين للجنة رقم 16 القوصية وبفحص الشكوي تبين عدم صحتها وقررت اللجنة اعتماد نتيجتها.. كما تلقت شكاوي بشأن إغلاق اللجان أرقام 6 صدفة، 51 الفتح، 6 أبوتيج، 81 القوصية، 71 ساحل سليم، 8 أبوتيج، 7 أبوتيج، 61 البداري قبل الموعد المقرر ولكنه بفحص تلك اللجان تبين صحة ما ورد بالشكوي.. فقررت اللجنة العليا إلغاء نتائجها جميعا واستبعادها من إجمالي نتائج المحافظة.
وفي سوهاج تلقت اللجنة شكاوي بشأن ترأس أعضاء من هيئة قضايا الدولة بدرجة مندوب مساعد لم يؤدوا اليمين القانونية للجان ارقام 83، 93، 04، 24، 32 بدار السلام ولجان رقم 65، 64، 74، 84، 94، 05 بالمراغة وتبين من فحصها صحتها في اللجان رقم 24 بدار السلام و65، 64 بمراغة وقررت اللجنة ابطال نتيجة تلك اللجان وحذفها من اجمالي نتائج المحافظة.
وبالنسبة للشكاوي الواردة من محافظات المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور.. اشارت اللجنة إلي انه بالاسماعيلية تلقت اللجنة شكوي من مي أحمد عبدالحليم والتي كانت مراقبة باللجنة رقم 01 بمركز الإسماعيلية تتضرر فيها من طرد رئيس اللجنة لها ولزملائها من اللجنة.. كما تلقت اللجنة مذكرة محررة من رئيس ذات اللجنة يتضرر فيها من الشاكية وزملاء لها من تجاوزهم لحدود المتابعة وارتكاب مخالفات داخل اللجنة.. فرأت اللجنة ان ما ورد بالشكوي والمذكرة ليس فيه ما يؤثر علي صحة نتيجة اللجنة وان كان فيه ما يثير شبهة جريمة انتخابية.. وان اللجنة العليا للانتخابات قررت احالة الشكوي إلي المحامي العام بالإسماعيلية لاتخاذ اللازم بشأنهما واعتماد نتيجة اللجنة.
أسطوانة مدمجة
وفي البحيرة تبين من مطالعة محاضر اللجان العامة ان لجنة رقم 7 بشبراخيت قد ابطلتها اللجنة العامة لإغلاقها قبل الميعاد ولم ترد ثمة شكاوي اخري للجنة بشأنها فمضت في تجميع النتائج.
وفي الجيزة وردت للجنة شكاوي بإغلاق اللجنتين رقمي 91 بالعمرانية و13 ببولاق الدكرور قبل الميعاد.. وبالفحص تبين عدم صحة الشكوي وقرر اعتماد نتيجتهما.
كما وردت للجنة العليا اسطوانة مدمجة بعرضها تبين انها تحتوي علي عدد فيلمين قصيرين يصوران العمل بداخل اللجنة رقم 44 بامبابة ومقرها مدرسة المنيرة الابتدائية وتبين من التصوير عدم انتظام والتزاحم الشديد بداخل اللجنة دون وجود أي سيطرة علي عملية الاختراع وحمل صندوق التصويت خارج اللجنة ثم العودة به.. ممما تتشكك معه اللجنة في سلامة الإجراءات التي تمت داخل هذه اللجنة.. لذلك قررت اللجنة ابطال اعمال تلك اللجنة الفرعية واستبعاد نتيجتها من اجمالي نتيجة محافظة الجيزة.
كما علمت اللجنة من وسائل الإعلام ان اللواء فؤاد علام توجه للادلاء بصوته في اللجنة رقم 31 بالدقي بمدرسة الأورمان النموذجية وانه فوجئ بقيام احد الأشخاص بالتوقيع مكانه في كشوف الناخبين.. وبفحص تلك الشكوي تبين ان الشاكي حرر محضرا بالواقعة وان الأمر ليس فيه ما يؤثر علي صحة وسلامة العملية الانتخابية في تلك اللجنة وقرر اعتماد نتيجتها وطلبت من النيابة العامة اتخاذ شئونها فيما حرر بذلك المحضر.. ولم ترد أي شكاوي من لجان محافظات السويس والوادي الجديد وبورسعيد وقنا ومطروح.
وفي الفيوم تلقت اللجنة مذكرة محررة من المستشار رئيس اللجنة الفرعية 74 بسنورس بشأن ارتكاب احدي الناخبات لمخالفة داخل اللجنة وشكوي أخري من محمود أحمد سيد ضد إحدي الناخبات لارتكابهما مخالفة داخل الحرم الانتخابي وقررت اللجنة العليا احالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي المنوفية وردت للجنة شكوي بشأن إغلاق اللجنتين رقمي 33، 43 بالباجور قبل الموعد وبالفحص تبين عدم صحة الشكاوي وان المحاضر المحررة بعد موعد الإغلاق المقرر قانونا.. وقررت اللجنة اعتماد نتيجة اللجنتين.
في المنيا تلقت اللجنة شكويين بشأن إغلاق اللجنتين رقمي 74، 84 بسمالوط واللجنة 9 أيضا هناك قبل الموعد المحدد قانونا للإغلاق وبفحص الشكاوي تبين عدم صحتها وقررت اللجنة اعتماد نتيجة تلك اللجان.
وفي بني سويف تلقت اللجنة ثلاث شكاوي بشأن إغلاق اللجان ارقام 31 ببني سويف و54 بسمسطا و64 ببني سويف قبل الموعد المحدد.. وبفحص تلك الشكاوي تبين عدم صحتها واعتمدت نتيجة تلك اللجان.
وفي دمياط تلقت اللجنة شكوي من المواطن محمد محمد حسن الشطوري المفوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وقررت اللجنة ارسالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها وعدم ثبوت ما يؤثر علي صحة النتائج.
وفي كفر الشيخ وردت للجنة شكوي من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إغلاق اللجان 11، 31، 04 دسوق قبل الميعاد المحدد وتبين من فحص محاضر تلك اللجان عدم صحة الشكاوي وان محاضر فرزها جميعا مفتوحة بعد الميعاد المحدد للإغلاق.. وقررت اللجنة اعتماد نتائجها.
وأكد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. ان اللجنة تلقت بعض الشكاوي مفادها ان هناك غير قضاة معينين للاشراف علي بعض اللجان الفرعية.. وقد أسفر فحص تلك الشكاوي عن عدم صحة ذلك.