تعكس النتائج الاولية للجولة الاولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور حدة الانقسام التي باتت واضحة كالشمس بين جموع الشعب.. فالارقام غير الرسمية تشير الي تأييد نحو 57 بالمائة من المصريين لمسودة الدستور في الجولة الاولي.. وقد ترتفع هذه النسبة الي نحو الستين بالمائة بعد انجاز المرحلة الثانية.. تحالف الاسلام السياسي سيعتبر هذه النتيجة مرضية للغاية وانها تمنح الرئيس مرسي تفويضا جديدا للمضي في برنامجه وسياساته.. اما المعارضة فستقول بأن قطاعات واسعة من الشعب المصري قالت لا للدستور وان ذلك يعطيها تصريحا للاستمرار في حملتها المناوئة سعيا لاسقاط دستور لا يحظي بالتوافق ويعبر عن رؤية فصيل بعينه.. العودة الي ميدان التحرير والي الاعتصام امام الاتحادية سيقابله الاخوان وحلفاؤهم من السلفيين بتظاهرات واعتصامات.. ما يعني استمرار حالة الانسداد السياسي.. وما يتمخض عنها من شلل يعيق تعافي الاقتصاد المرهق.. إذن لا بد من طريق ثالث للخروج بمصر من عثرتها.. علي المعارضة ان تقبل نتائج التصويت وتعمل علي لم الشمل وتوحيد الصف ونقل السجال السياسي من الشارع الي الغرف المغلقة.. سيعقب اعتماد الدستور الجديد خطوة هامة باجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.. وعلي المعارضة ان تدخل هذا المعترك وتسعي لتمثيل من قال لا للدستور تحت قبة البرلمان.. في المقابل علي الرئيس مرسي ان يسعي بسرعة للإنفتاح علي جميع فصائل المعارضة وسحب المتظاهرين من الشارع وانهاء حصار المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامي.. فلا يمكن لحالة الانقسام هذه ان تستمر.. ويجب تجديد ثقة الناس بحكم الإخوان وسياساتهم.. آمالنا معلقة علي طريقة تعامل المعارضة مع نتائج الاستفتاء من جهة.. وعلي رد فعل الرئيس مرسي لانهاء الصدام الذي كلف مصر الكثير.. من الضروري تنقية الاجواء وانهاء حالة التشنج التي اوشكت ان تشعل النار فيما بيننا.. وبما ان الشعب قد قال كلمته في مسودة الدستور فعلي الجميع ان يقبل وان ينهي الصراع في الشارع.. يستطيع الرئيس مرسي ان يطلق مبادرة جادة في هذا التوقيت وان يرسل رسالة تهدئة الي المعارضة تخفف من حالة الاحتقان.!