أبو الفتوح : أعترض علي وضع المؤسسة العسگرية

د. أبوالفتوح أثناء التصويت على الدستور
اكد د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية انه لايجوز لأي طرف سياسي تخوين الطرف الآخر سواء من قال " لا " او " نعم " مؤكدا ان صوته في الصندق كان " لا " لتحفظه علي العديد من المواد داخل الدستور الجديد علي ما بذل من جهد .
واضاف عقب خروجه من لجنته بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر وسط قبول وترحاب من المصوتين ان رفضه لمشروع الدستور لاعتراضه علي وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، والتي تؤسس لهيمنة العسكر علي الدولة، مؤكدا أنه كان من الأفضل أن تظل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية كما كانت في دستور 1791 وتجاهل الدستور الجديد للتفاصيل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، فضلا عن استمرار مجلس الشوري والصلاحيات الممنوحة له رغم انه من مطالب الثورة الغائه.
وابدي رئيس حزب مصر القوية سعادته بالاقبال الواضح من المصريين علي لجان الاقتراع قائلا " لا اخشي من ان تكون النتيجة " نعم " لان الإعلان الدستوري الأخير الذي وضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستفتاء، ففي حالة التصويت ب"نعم" سيتم عمل وثيقة بالمواد المختلف عليها وعرضها علي مجلس الشعب الجديد لتعديلها، وحال التصويت ب"لا" يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.
وردا علي سؤال بأن غياب الدستور يعطل مؤسسات الدولة اكد أبو الفتوح أن غياب الدستور ليس له علاقة باستقرار الوطن، ولن يمنع بناء المؤسسات، ولكن تصميم البعض علي تمرير الدستور علي الرغم مما به من عوار وصراع علي السلطة لا دخل له بمصلحة الوطن أو الاستقرار.
واشار ابو الفتوح الي ان "أحترام النتيجة في كل الأحوال هو واجب وطني وابسط قواعد الديمقراطية وان الدستور ملك الشعب وليس جماعة الإخوان المسلمين".
وقال ان محاولات البلطجة السياسية التي يتخذها البعض ضد معارضيهم لا تشير الي ان الدولة تسير علي طريق الديمقراطية الحقيقية التي يحترم فيها كل مننا رأي الآخر .
واعتبر ابو الفتوح أن الشريعة الإسلامية في مصر غير مهددة كما يري البعض لأن كل المصريين بمن فيهم الإخوة المسحيين يعلون قيمة الشريعة الإسلامية ولا يوجد تيار في مصر رافض للدين الإسلامي مطلقا".