أمرت نيابة دمياط باشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام بحبس وكيل وزارة الشباب والرياضة و5 موظفين بالمديرية ومقاول ونجله بتهمة الرشوة والتربح من وظيفتهم وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار به.. وردت معلومات لفرع الرقابة الإدارية بدمياط بقيادة العميد محمد أبو النصر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بوجود مقابلات واتفاقات بين مقاول ونجله ومسئولين بمديرية الشباب والرياضة علي رشوة الموظفين مقابل ارساء أعمال قام بإنشائها في الصالة المغطاة برأس البر بتكلفة 8 ملايين جنيه وأيضا وجود تسهيلات للحصول علي مال عام عن طريق التلاعب في إنشاءات الصالات المغطاة والملاعب التابعة للمديرية وبعد استئذان النيابة العامة تم تسجيل المقابلات والاتصالات التي تمت بين المقاول ونجله والمتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط وكيل الوزارة و5 من مديري الإدارات والموظفين بالمديرية والمقاول ونجله أثناء تقاضي الرشوة وتولي التحقيق فريق من النيابة العامة ضم محمد عادل واشرف المرشدي وعمرو الباز وخالد السواح.