بدون تردد

الحكومة.. والأسعار

لا تستطيع أي حكومة في العالم كله أن تعمل أو تتخذ قرارات في أي قضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل، دون تفكير جاد وشامل يضع في اعتباره طبيعة القضية أو المشكلة وأطرافها، ومدي تأثيرها علي جموع المواطنين بالسلب أو الايجاب، هذا بالاضافة إلي حساب التداعيات والتوابع المتوقعة لهذه القرارات علي جميع المستويات الاقتصادية والسياسية.
معني ذلك ببساط أن أي حكومة عاقلة وجيدة وتريد النجاح، لا يمكن أن تعمل أو تفكر بمعزل عن الشعب الذي تعمل من أجله، ولا يمكن أن تتخذ قرارا دون أن تضع في اعتبارها مدي قبول أو رفض الشعب لهذا القرار،..، وهذا يتطلب منها أن تكون علي وعي كامل بطبيعة حياة الناس، ومعاناتهم اليومية، واحتياجاتهم الحقيقية، ودواعي الرضي والقبول لأي قرار محتمل ودوافع وأسباب الرفض له وعدم القبول به.
وهذه هي القواعد الثابتة والمعمول بها في جميع دول وحكومات العالم، التي تراعي مصالح مواطنيها وتعمل لكسب رضي شعوبها،...، وهذا هو ما فات علي حكومتنا الموقرة وغاب عنها وهي تقرر مفاجأة الشعب وكل الناس بزيادة الضرائب والأسعار، دون أن تضع في اعتبارها علي الاطلاق ان الوقت غير مناسب بالمرة، وانه من الممكن أن تكون لهذه القرارات نتائج سلبية علي المستوي الشعبي، وأن تكون هناك ردود فعل غاضبة ورافضة في ظل الظروف غير المناسبة التي تمر بها مصر الآن.
وحسنا فعل الرئيس مرسي عندما سارع بوقف هذا القرار المتسرع والطائش من الحكومة والذي كان متضمنا زيادة الضرائب علي نحو خمسين »05« سلعة منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة والزيوت وغيرها وغيرها.
وأعتقد ان القرار الصائب والسريع الذي اتخذه الدكتور مرسي، قد أنقذ حكومة الدكتور هشام قنديل من ردة فعل غاضبة للجماهير، علي هذه القرارات الصارمة وما كان سينتج عنها من زيادة في الأسعار، تأتي في ظل ظروف اجتماعية قلقة، وسياسية محتقنة، واقتصادية سيئة، وهو ما فات علي الحكومة.
ويحسب للرئيس انه تنبه لذلك، وانه وجه لاجراء حوار مجتمعي شامل حول هذه القرارات، بمشاركة جميع المواطنين لبيان مدي القبول والرفض لها في ضوء تأثيرها المتوقع علي معاناة المواطن ومدي تحمله لذلك،..، وأعتقد أننا يجب أن نقول للحكومة بكل وضوح، ياحكومة.. الناس مش ناقصة.